أوقفت فرقة أمنية من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، موظفين بولاية أمن مراكش، أحدهما برتبة ضابط ممتاز، والثاني برتبة مقدم للشرطة، يشتبه في تورطهما في قضية ابتزاز والرشوة، ووضعا رهن إشارة البحث تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالة قضيتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الموظفين يشتغلان بالدائرة الأمنية الحادية عشرة بحي المسيرة، وجاء إيقافهما بناء على شكاية تقدم بها مسير مقهى بتراب الدائرة الامنية المذكورة، عبر الاتصال بالرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، يعرض من خلالها تعرضه للابتزاز من طرف الموظفين بعد أن طالباه بتقديم رشوة بقيمة ألف درهم لكل واحد منهما، مقابل التغاضي عن إنجاز عمل يتعلق بمهامهما الوظيفية. وأوضح البلاغ أن الموقوفين ضبطا في حالة تلبس بتسلم مبلغ ألفي درهم عن طريق الرشوة، بعد نصب كمين من خلال نسخ الأوراق المالية التي تسلمها من المشتكي. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن قضت بعشر سنوات سجنا نافذا في حق موظف بولاية أمن مراكش، برتبة ضابط ممتاز يشغل نائب رئيس دائرة أمنية، وبثلاثة أشهر حبسا نافذا لموظف أمن آخر برتبة مفتش شرطة، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الارتشاء.