في خطوة استثنائية، أعلن الحزب المغربي الحر اليوم الاثنين، تكليفه لمنسقه محمد زيان، لإبلاغ لجنة النموذج التنموي الجديد، اعتذار الحزب عن الاستجابة لدعوتها لتقديم رؤية الحزب للنموذج التنموي الجديد. وقال الحزب في بلاغ له أصدره اليوم الإثنين، إنه على إثر توجيه شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي، دعوة للحزب المغربي الحر لتقديم رؤيته حول النموذج التنموي بتاريخ 04 يناير2020، ناقش أعضاء المكتب السياسي الدعوة و انصبت وجهات نظرهم على رفض الاستجابة لدعوة لجنة النموذج التنموي. واعتبر المكتب السياسي للحزب أن رفضه لدعوة بنموسى تأتي احتراما لمبادئه القائمة على الدفاع عن القيم الكونية للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، والتي تتعارض مع مشروع إعداد نموذج تنموي موحد تجتمع عليه كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية، وهو ما قد يشكل حسب قولهم مساهمة في صناعة نظام شمولي جديد سيفرغ المؤسسات الدستورية المنتخبة من جدواها. وفي ذات السياق كلف المكتب السياسي للحزب المغربي الحر المنسق الوطني محمد زيان لإبلاغ رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اعتذار الحزب عن الاستجابة لدعوته، إيمانا منه بأن كافة مشاريع ومحاولات توحيد الفكر السياسي والتنموي في الأنظمة الشمولية كان مآلها الفشل، ولأنها تضرب في العمق قيم الإبداع والتفكير والنقد والحق في الاختلاف والتي تعتبر الأساس المتين لأي مجمع ديمقراطي متمدن ومتحضر. كما عبر الحزب في رسالته الموجهة لشكيب بنموسى على أن المشروع التنموي والبرنامج السياسي للحزب المغربي الحر، لا يمكن عرضه إلا أمام الشعب المغربي وكتلته الناخبة والذي يبقى له كامل السلط في اختيار النموذج الذي يراه مناسبا لقناعاته وانتظاراته في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف. يشار إلى أنه بعد سلسلة لقاءات جمعتها بزعماء أحزاب ونقابات خلال الأسبوع الماضي، تستعد لجنة بنموسى لاستئناف جلسات استماعها للفاعلين السياسيين، والنقابيين، غدا الثلاثاء، بهدف جمع مساهماتهم في إعداد النموذج التنموي الجديد. وقالت اللجنة، اليوم الاثنين، إنها من المنتظر أن تستقبل ثمانية أحزاب، ونقابات، في جلسات ينتظر أن تمتد ليومي، الثلاثاء، والأربعاء. وتضم البرمجة الجديدة للجنة، غدا، لقاءات مع أحزاب الاتحاد الدستوري، والتقدم و الاشتراكية، والحركة الشعبية، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. وينتظر أن تستقبل اللجنة، في مقر عملها، بعد غد الأربعاء، أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية جهات المغرب.