أثارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أمس الأحد، جدلا حول احترامها للالتزامات، التي تقع على هذه الهيأة، بعدما أعلنت في برنامج حواري، أن المجلس لن ينخرط في دور الوساطة في ملف معتقلي الريف. الناشط الحقوقي، عزيز إدمين، اعتبر أن تنصل المجلس الوطني من دور الوساطة في ملف الريف “هو رد فعل سلبي، وانتقامي من الوقفة، التي نظمتها عائلات المعتقلين أمام المجلس للمطالبة بتقارير الزيارات، وادعاءات التعذيب، وأيضا للمطالبة بنسخ من تقارير الفحوصات الطبية، التي أجريت على بعض المعتقلين (34 معتقلا) ادعوا التعذيب، وأثبتت أن ادعاءاتهم جدية، ولها مصداقية، و6 معتقلين، الذين تم تأديبهم على إثر ما سماه المجلس “المشادات” مع حراس السجن”. وأضاف إدمين، في تصريح ل”اليوم 24″، أن المجلس، عبر رئيسته، أعلنت في برنامج تلفزي سابق على قناة “ميدي1” أن المجلس يقوم بالوساطة، وبالتالي فالتنصل منها الآن هو قفل الأمل في وجه المعتقلين لملامسة الحرية، وخذلان للعائلات، التي اجتمع معها في عدة لقاءات في مقر المجلس. وأشار إدمين إلى أن القانون المؤسس للمجلس يفرض عليه القيام بالوساطة في التوترات، وأيضا إذا كان من شأن تدخله أن يوقف انتهاكا حقوقيا ما، كما أن صلب معايير باريس الناظمة للمؤسسات الحقوقية. وخلص إدمين إلى أن المجلس ليس من حقه أن يختار أن يقوم بالوساطة أم لا، بل إنه آلية من الآليات الحمائية، التي يقتضي تفعيلها لحماية الحقوق، والحريات. وكانت بوعياش قد قالت في حوار تلفزي “حديث الصحافة”، أمس، إن مجلسها دخل، منذ شهر ماي الماضي، في “تفاعل” مع عائلات معتقلي حراك الريف، مضيفة أنه يحل معها مشاكل يومية للمعتقلين، مضيفة أنهم “سجناء من بين ثمانين ألف سجين” في المؤسسات المغربية. وأضافت بوعياش أن مجلسها بصدد صياغة تقريرها حول “أحداث الحسيمة”، ليعرضه أمام الجمعية العمومية، نافية أن يكون قد دخل في وساطة بالقول: “الوساطة تعني طرفين ونحن لسنا طرفا”. يذكر أن لقاءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع عائلات معتقلي حراك الريف كانت قد انطلقت، في شهر ماي الماضي، بوتيرة منتظمة، رأى فيها الكثيرون من متتبعي ملف معتقلي حراك الريف نقطة تحول في التعاطي مع قضية معتقلي حراك الريف.