تحلّ اليوم الاثنين 18 نونبر، ذكرى عيد الاستقلال الذي يحتفل به المغرب في هذا التاريخ منذ اعتلاء الملك الراحل، الحسن الثاني، عرش البلاد في مستهل عقد الستينيات من القرن الماضي. وبعيدا عن النقاش الذي يتجدد كل سنة حول التاريخ الحقيقي للاستقلال، فإن هناك حقيقة ثابتة، مفادها أن المخاض الذي عاشه المغرب بين عامي 1953 و1955، كان أكثر من مجرد صراع بين شعب واستعمار، بقدر ما كان تدافعا مريرا بين عديد القوى الداخلية والخارجية، حول تحديد مصير وملامح وحجم الدولة التي سيكونها المغرب بعد عبوره مرحلة الاستعمار. وحده أرشيف غني بالأسرار والمعطيات تحوزه وكالة الاستخبارات الأمريكية (السيا)، يجود بين الفينة والأخرى بنُتف من الوثائق والتقارير والبرقيات التي جرى توثيقها في تلك اللحظة المصيرية بالنسبة إلى المغرب، ما يسمح باستجماع معطيات تكميلية أو توضيحية لما هو متوفر من روايات. وقفت “أخبار اليوم” على نشر ما يناهز 30 وثيقة جديدة من الأرشيف السري الأمريكي حول مخاض استقلال المغرب، خلال الشهور العشرة التي مرّت من العام 2019. وثائق لا تضيف الكثير إلى ما سبق لهذه الجريدة أن تناولته في السنوات القليلة الماضية حول أسرار تلك المرحلة، إلا أنها تسلّط المزيد من الأضواء على جانبين أساسيين ظلا غائبين عن السرديات المتداولة حتى الآن، وهما كلّ من الدور الدولي في التحضير للحظة استقلال المغرب عن فرنسا، وخاصة منه الدور الأمريكي الذي لم نكن نعرف عنه أكثر مما تجود به الروايات الرسمية الممجدة لمؤتمر أنفا في يناير 1943، والذي ضمّ كلا من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل وقائد تحرير فرنسا من الغزو النازي الجنرال دوغول، والذين جلسوا جميعا إلى مائدة محمد الخامس. أما الجانب الثاني، فهو المرتبط بالوضع الداخلي للمغرب، حيث حسم النصف الأول من عقد الخمسينيات، طبيعة النظام السياسي الذي أصبح عليه المغرب بعد استقلاله، حيث كانت جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة، لكن الوطنيين المغاربة فرضوا على فرنسا إعادة النظام الملكي إلى طبيعته وشرعيته الأصلية، قبل أي تفاوض حول ما بعد الحماية. تتحدّث المصادر التاريخية الرسمية عن “الأعياد الثلاثة”، والتي تتمثل في كل من يوم عودة محمد الخامس من منفاه بعد توقف مؤقت في فرنسا، أي يوم 16 نونبر 1955، واليوم الموالي الذي يسمى “عيد الانبعاث”، ثم اليوم الثالث الذي يصادف عيد العرش حينها. لكن، وبعد مسار طويل من التفاوض العسير، شهد مقر الخارجية الفرنسية يوم 2 مارس 1956، توقيع إعلان مشترك ينهي قانونيا مفعول معاهدة 30 مارس 1912، والتي فرضت بموجبها فرنسا حمايتها على المغرب. أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الرباط، الجيلالي العدناني، قال إن خطاب محمد الخامس يوم 18 نونبر، والذي ألقاه مباشرة بعد صلاة الجمعة في مسجد حسان، تزامنا مع تاريخ وصوله إلى العرش كان يعني أن الاستقلال كان مقرونا بالبيعة وعودة السلطان في زمن انتهى فيه عهد الحجر والحماية. “لهذا، فإن الاستقلال في بعده الروحي والرمزي والسياسي، هو الذي أعلن عنه يوم 18 نونبر 1955، وليس في 2 مارس 1956، كما هو متداول في التاريخ الرسمي والقانوني، والذي تنص عليه الاتفاقية المبرمة مع فرنسا التي تنهي عهد الحماية في هذا التاريخ”. من جانبه، سعيد الحاجي، وهو أستاذ آخر للتاريخ بجامعة فاس، يؤكد استمرار الغموض حول حقائق مرحلة مخاض الاستقلال، موضحا أن انقسام المشهد السياسي في المغرب منذ توقيع اتفاقية “إيكس ليبان”، كان له دور في هذا الغموض، “فحزب الاستقلال مثلا، كان يدافع عن مضامين “إيكس ليبان” انطلاقا من حضوره فيها ومساهمته في صياغة مضامينها، بينما ذهب حزب الشورى والاستقلال إلى اعتبارها مجرد مناورة من طرف فرنسا لإطالة أمد وجودها في المغرب”. ورغم أن مثل هذه الخلافات توارت إلى الوراء أثناء فترة المواجهة الحاسمة مع الأطراف الخارجية، إلا أنه وبعد التوقيع رسميا على الاستقلال، ثارت انتقادات كثيرة من جانب أطراف تعتبر هذا الاستقلال ناقصا. الزعيم التاريخي لمنطقة الريف، الراحل محمد بن عبدالكريم الخطابي، كان أحد أبرز القائلين بشكلية هذا الاستقلال، لمحدودية مجاله الجغرافي، والشروط الاقتصادية والعسكرية التي رافقته. كما اتسم وضع ما بعد الحماية أيضا، بتوترات سياسية متصاعدة، مازالت بعض جراحها مفتوحة إلى اليوم، كما هو الحال مع انتفاضة الريف التي قمعتها السلطة بقسوة كبيرة. البعض يفسّر تلك الاضطرابات والانقسامات المبكرة بمحاولات حزب الاستقلال الاستفراد بالحكم وإزاحة المؤسسة الملكية من دائرة القرار، فيما ينسب البعض الآخر ما جرى إلى رغبة جامحة لدى ولي العهد، مولاي الحسن، ثم بعد توليه العرش، فالحصول على سلطات مطلقة والقضاء على جميع المنافسين المحتملين. وإذا كانت الحقيقة الكاملة لم تكتب بعد، فإن الأصعب في الأمر أن تبعات تلك الانقسامات المبكرة مازالت تؤثر في حاضر ومستقبل المغاربة.