أسرار مثيرة عن معركة استقلال المغرب في وثائق المخابرات الأمريكية

تحلّ اليوم الذكرى ال63 لاستقلال المغرب. في مثل هذا اليوم، خرج الملك الراحل محمد الخامس من مسجد حسان بالرباط، حيث أدى صلاة الجمعة، ليلقي أول خطاب له بعد عودته من المنفى. التاريخ الرسمي يعتبر يوم 18 نونبر 1955 عيدا للاستقلال، وهو اليوم الذي كان يصادف ذكرى عيد العرش في عهد محمد الخامس، وصادف في تلك السنة عودته من المنفى قبل يومين، وإلقاءه أول خطاب له باعتباره ملكا لدولة مستقلة. المراجع الرسمية تتحدّث في هذا الصدد عن «الأعياد الثلاثة»، والتي تتمثل في كل من يوم عودة محمد الخامس من منفاه بعد توقف مؤقت في فرنسا، أي يوم 16 نونبر 1955، واليوم الموالي الذي يسمى «عيد الانبعاث»، ثم اليوم الثالث الذي يصادف عيد العرش حينها. الأستاذ الجامعي المتخصص في التاريخ، الموساوي العجلاوي، أوضح ل«أخبار اليوم» معنى «عيد الانبعاث»، الذي يصادف 17 نونبر، بالقول إنه «اليوم الذي أعقب عودة محمد الخامس، وتميّز باستقباله الوفود الممثلة للقبائل والجهات والأعيان في المشور السعيد بالقصر الملكي، وهي المراسيم التي أشرت لاستعادة المغرب سيادته، لذلك سمّي بعيد الانبعاث».
لكن أسئلة عديدة بقيت عالقة منذ ذلك الحين، بالنظر إلى الأبعاد والتشعبات التي اتسمت بها ظروف حصول المغرب على استقلاله. تساؤلات من قبيل: هل حصل المغرب على استقلاله في مفاوضات «إيكس ليبان» التي جرت في غشت 1955؟ أم مع صدور إعلان «سان كلو» في 2 نونبر من السنة نفسها؟ أم يوم عاد السلطان محمد بن يوسف من منفاه في 16 نونبر؟ أم يوم ألقى خطاب العرش، وأعلن نهاية الحماية في ال18 من الشهر نفسه؟ أم إن التاريخ الموثق تاريخيا هو الذي تم فيه التوقيع رسميا على نهاية العمل بمعاهدة الحماية في 2 مارس 1956؟ ألا يعتبر استمرار المنطقة الشمالية تحت الحماية الإسبانية تأجيلا للاستقلال الفعلي إلى غاية 17 أبريل 1956؟ أم إن هذا الاستقلال يظل ناقصا بما أن النصف الجنوبي للمملكة ومدينتي سبتة ومليلية، ومعهما الصحراء الشرقية، مناطق بقيت خارج السيادة الوطنية؟

أسرارنا آتية من واشنطن
في ظل ضعف الإنتاجات والدراسات التاريخية المخصصة لإضاءة هذه الفترة من تاريخ المغرب، تعتبر الوثائق التي تفرج عنها أرشيفات الدول الغربية، بناء على قوانينها الخاصة بالحق في الحصول على المعلومة، أحد المصادر الأساسية لاستكمال تفاصيل تلك الفترة من تاريخ المغرب. فإذا كانت بعض المصادر التاريخية تعتبر بقاء المغرب في منأى عن السيطرة العثمانية، التي شملت كل العالم الإسلامي قبل القرن العشرين، يعود إلى عوامل جيو-استراتيجية، جعلت المغرب يظل منطقة عازلة بين العالمين الغربي والشرقي، أي الإمبراطورية العثمانية ونظيرتها الإسبانية؛ فإن اعتبارات جيو-استراتيجية كانت وراء سقوط المغرب تحت الاحتلالين الفرنسي والإسباني.
ورغم الأهمية التي تكتسيها بعض المعارك العسكرية، ودورها في كسر هيبة المملكة، من قبيل معركة إيسلي ضد الجيش الفرنسي المسيطر على الجزائر، عام 1844، ومعركة تطوان ضد الإسبان عام 1860، فإن القرار النهائي بشأن إخضاع المغرب للحماية أتُّخذ في مؤتمرات دبلوماسية دولية، جرى فيها تحييد قوى استعمارية مثل بريطانيا وهولندا، وتقسيم الكعكة بين فرنسا وإسبانيا. هذا البعد الجيو-استراتيجي الدولي كان حاضرا مرة أخرى في معركة استعادة المغرب سيادته واستقلاله. وإلى جانب الوضع الدولي الذي كانت تتمتع به مدينة طنجة، والامتيازات التي كانت جل السفارات الأوروبية تتمتع بها داخل المغرب إلى جانب الحمايتين الفرنسية والإسبانية، فإن بعدين أساسيين طبعا المسار الذي أفضى إلى استقلال المغرب بالطريقة التي احتفظ بها التاريخ.
البعد الأول يتمثل في الصراع الفرنسي الإسباني، ولعب الجارة الشمالية للمغرب دور «المعارضة» تجاه السياسات الفرنسية تجاه المغرب، فيما يتجسد البعد الثاني في الحضور الأمريكي القوي على الساحة المغربية، والذي أعلن نفسه رسميا مع دخول واشنطن على خط الحرب العالمية الثانية، ومجيء الرئيس فرانكلين روزفلت إلى الدار البيضاء عام 1943، ولقائه بالسلطان محمد الخامس.

معركة فرنسية إسبانية خلف ظهر السلطان
وثيقة مؤرخة في 21 يناير 1954، وهي عبارة عن «بيان موجز» موجه إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي، تكشف خلفيات الموقف الذي عبّرت عنه إسبانيا حينها، والمتمثل في رفض قرار فرنسا نفي محمد الخامس. يتعلّق الأمر بمشروع إسباني كان يهدف إلى فصل المنطقة الشمالية الخاضعة لحماية مدريد، عن باقي التراب المغربي، وإعلانه مملكة مستقلة. وتضيف الوثيقة أن فكرة الإمبراطورية المغربية غير القابلة للتقسيم أصبحت مجرد وهم منذ 1912 بالنسبة إلى القانون الدولي، «ولا تنبني على واقع». الوثيقة الأمريكية نفسها تقول إن الخليفة السلطاني المكلف بالمنطقة الشمالية، مولاي الحسن بن المهدي، لا يبدي حماسا كبيرا للتحرك، وإن الوطنيين المغاربة رفضوا الفكرة بقوة.
وثيقة أخرى مؤرخة في 14 غشت 1953، أي أسبوعا واحدا قبل نفي فرنسا لمحمد الخامس، يقول فيها مكتب الاستخبارات الراهنة، التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، إن ارتفاعا حادا في التوتر شهده المغرب بسبب «المكائد» (machinations) التي يقوم بها الباشا الكلاوي ضد السلطان «المعتدل والمتمكن سيدي محمد بن يوسف». وتذهب الوثيقة الأمريكية إلى أن الخلاف الطويل بين السلطان والباشا الكلاوي قد جرى اقتراح حلّه من خلال إقامة دولتين منفصلتين، واحدة يرأسها السلطان محمد بن يوسف، والثانية يرأسها الباشا الكلاوي. الاقتراح صدر حسب الوثيقة الأمريكية عن الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب، «وليست هناك أي مؤشرات على احتمال قبوله في باريس».
وثيقة أخرى مؤرخة في 17 يناير 1954، أعدت لحساب مجلس الأمن القومي الأمريكي، وتضمنت بورتريها لكل من السلطان المعزول، محمد بن يوسف، وذلك الذي نصبته فرنسا والكلاوي، محمد بن عرفة. الوثيقة تقول إن فرنسا، وبعدما نقلت محمد الخامس من جزيرة كورسيكا القريبة في البحر الأبيض المتوسط، نقلته إلى جزيرة مدغشقر في أقصى جنوب القارة الإفريقية، بعد إدلائه بانتقادات للسياسة الفرنسية. وتضيف الوثيقة أن باريس حضّرت بدائل أخرى لنفي محمد الخامس وجعله معزولا تماما عن الأحداث الجارية في المغرب. هذه الاحتمالات تتمثل في كل من جزيرة «نيو كاليدونيا» وجزيرة «تاهيتي» التابعتين لفرنسا جنوب المحيط الهادي، قرب أستراليا.

من يرث العرش؟
وثيقة أخرى مؤرخة في وقت سابق، 15 مارس 1951، تتحدث فيها وكالة الاستخبارات الأمريكية عن نقاش دار حينها حول الخليفة المحتمل للسلطان محمد بن يوسف، وذلك قبل أكثر من سنتين من نفي هذا الأخير. الوثيقة تقول إن أندري لو تروكي، نائب رئيس البرلمان الفرنسي، وهو اشتراكي، وعد الأمير مولاي الحسن، الابن البكر لمحمد بن يوسف، بتقديم دعم قوي لاستصدار قانون ينصبه وليا للعهد، فيما تتحدث وثيقة أخرى عن الأمير الأصغر لمحمد الخامس، مولاي عبد الله، كمرشح لخلافة والده المطالب حينها بالتنازل طوعا عن العرش.
«شكل حدث نفي السلطان محمد الخامس يوم 20 غشت 1953، منعطفا مهما في مسار السياسة الاستعمارية بالمغرب، إذ كان منطلقا لصراع قوي بين إسبانيا وفرنسا اللتين كانتا تقتسمان البلاد، ولم تكن فرنسا تتوقع أن قرارها عزل السلطان ونفيه، سيقابل بالرفض من طرف إسبانيا التي حاولت استغلال الحدث لتحقيق مجموعة من الأهداف»، يقول الباحث في التاريخ، سعيد حجي ل«أخبار اليوم»، حيث أوضح أن وقوف إسبانيا في موقف الحياد، وعدم مضايقتها لنشاط الوطنيين في الشمال، خصوصا في ما يتعلق بتجديد البيعة وتوقيع العرائض المساندة للسلطان محمد الخامس، «أثار عدة تساؤلات حول طبيعة الموقف الإسباني، إضافة إلى أن إسبانيا لم تبد أي اعتراض على إصدار علماء المنطقة الشمالية بلاغا في 31 ماي 1953 يستنكرون فيه مطالبة الباشاوات والقياد في الجنوب بخلع السلطان محمد الخامس».
هذا الغموض قال حجي إنه تبدد حين عمدت الإدارة الاستعمارية الإسبانية إلى فسح المجال أمام الوطنيين في الشمال لإعلان معارضتهم خطوة نفي السلطان محمد الخامس، والسماح لهم بالقيام ببعض ردود الفعل. هذا الموقف الإسباني تورد له الوثائق الأمريكية، الصادرة حديثا، تفسيرا آخر، يتمثل في مشروع إسباني قديم، كان يهدف إلى اقتطاع الشمال المغربي، وإعلانه مملكة مستقلة، بهدف التخلص من التأثير الفرنسي الذي يمارس عبر السلطان الخاضع لحمايتها. وبينما يؤكد الباحث سعيد حجي تجاوب الخليفة السلطاني، مولاي المهدي، مع المواقف الإسبانية، فإنه ينقل عن مؤرخين إسبان قولهم إن هذا الأخير «كان يطمع في الحصول على الصلاحيات الدينية والدنيوية للسلطان محمد الخامس، بحجة أن بنعرفة كان سينصب سلطانا شكليا، وأن الحكم الفعلي سيكون بيد فرنسا، الشيء الذي كانت تتخوف منه إسبانيا أيضا».

عرش المغرب بين الرباط وتطوان
أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط، الجيلالي العدناني، قال ل«أخبار اليوم» إن إسبانيا اتبعت ما يعرف بالسياسة الإسلامية تجاه المغرب خلال فترة حكم الجنرال فرانكو. «لم يكن بإمكان الإسبان الاعتماد على المغرب دون التركيز على وحدته الترابية، وخاصة الدينية. لقد خصصت إسبانيا لمغاربة الشمال سفنا تحمل اسم المغرب الأقصى لأداء مناسك الحج، كما استعملت مفهوم الأمة الإسلامية من أجل الحصول على السند الشعبي لحسم صراعاتها الداخلية»، يقول العدناني، مضيفا أن الجريدة الرسمية الإسبانية كانت، إلى حدود سنتي 1949 و1952، تعتمد على سلطات الخليفة السلطاني، وعلى نظام البيعة من أجل تدبير شؤون المناطق الجنوبية للمغرب، والمحافظة على الأمن داخل ترابها.
«ستعاود إسبانيا اتباع سياسة متناقضة بالمنطقة الشمالية على خلفية نفي السلطان محمد الخامس في 20 غشت 1953. فقد عارضت إسبانيا السياسة الفرنسية، ولم تعترف بالسلطان محمد بنعرفة، ولكنها ذهبت بعد ذلك إلى محاولة الدفع بالخليفة السلطاني إلى إعلان نفسه سلطانا»، يقول العدناني، موضحا أن رواد الحركة الوطنية سيضغطون من أجل إجهاض هذا المشروع، «وهو ما سيتأتى لهم بعد معارضة عبد الخالق الطريس ذلك، ولجوئه إلى طنجة التي كانت منطقة دولية». ويشدد العدناني على أن إسبانيا قامت سنة 1949 بمحاولة خلق كيان سياسي مستقل عن المنطقة الخليفية بالصحراء، «وهو الأمر الذي تراجعت عنه بعد معارضة الخليفة مولاي الحسن بن المهدي ذلك المشروع. وهذه مناسبة للقول إن فرنسا ظلت منذ 1912 إلى حدود الخمسينات تطلق عبارة منطقة نفوذ على المناطق الخاضعة لإسبانيا».

العراب الأمريكي
في قلب هذه المعركة الفرنسية الإسبانية حول المغرب، سيبرز الدور الأمريكي. ومن بين الوثائق المفرج عنها أخيرا من الأرشيف السري للمخابرات الأمريكية، وثيقة مؤرخة في 21 يناير 1954، وهي عبارة عن «بيان موجز» (briefing) موجه إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC). الوثيقة تحمل عنوان «اشتعال الأوضاع في المغرب» (flare-up in Morocco)، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. الجزء الأول يشرح الموقف الإسباني من تطور الأوضاع في المغرب، والجزء الثاني مخصص للموقف الفرنسي، فيما يستشرف الجزء الثالث النتائج الممكنة للتوتر بين البلدين.
فبخصوص الموقف الإسباني، تقول الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية إن التوتر الحاصل حينها بالمغرب، ناتج عن مصالح معينة تريد تحقيقها. هذه المصالح تتمثل، حسب الوثيقة نفسها، في استفزاز فرنسا، والتموقع بشكل يسمح لإسبانيا، عندما تحين الفرصة، بالحصول على مكانة مساوية لفرنسا داخل المغرب. مدريد تسعى، حسب الوثيقة الأمريكية، إلى الحصول على مكانة جيدة في العالم العربي، عبر تغذية الشعور المعادي لفرنسا، ودعم السلطان المعزول، وتقديم وعود بمنح حكم ذاتي للمنطقة الخليفية. أهداف قالت الوثيقة إنها تفسر تجميع إسبانيا وطنيين مغاربة بارزين، وتعبئتهم ضد فرنسا، وليس التحضير لنقض أحادي الجانب لمعاهدة 1912 التي تحكم المغرب.
أما الموقف الفرنسي، فتصفه الوثيقة الأمريكية بنفاد الصبر تجاه انعدام التعاون الإسباني في تدبير شؤون المغرب، وسعي باريس، في المقابل، إلى توظيف ذلك للحصول على دعم أمريكي للسياسات الفرنسية تجاه المغرب. وتضيف الوثيقة الأمريكية أن فرنسا كانت تبالغ في إرسال القوات العسكرية إلى الجزائر، بهدف الضغط على إسبانيا الموجودة شمال المغرب.
الجزء المخصص للنتائج المحتملة لهذا الصراع الفرنسي الإسباني، تقول فيه الوثيقة الأمريكية إنه من المستبعد أن تقدم إسبانيا فعليا على منح المنطقة الشمالية من المغرب حكما ذاتيا، وإن الجمود في الأوضاع سيستمر. كما لا تتوقع الوثيقة الاستخباراتية أي تغيير كبير في الحضور العسكري الفرنسي بالمغرب، والذي يتمثل في حوالي 54 ألف عنصر منتشرين فيه. «المنطقة الإسبانية من المغرب لن تتحول إلى منطلق لعمليات إرهابية ضد المنطقة الفرنسية. فستون ألف عسكري إسباني الموجودين هناك سيحافظون على النظام. إسبانيا ستربح بعض المكانة (prestige) تجاه العرب».

الحرب الباردة تدفئ المغرب
أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة الرباط، الجيلالي العدناني، شدد على أن ظروف الحرب الباردة التي تلت الحرب العالمية الثانية «ستجعل من المغرب محطة جغرافية وجيو-استراتيجية مهمة، بفضل موقعه المقابل لأوروبا، وامتداد سواحله على البحر المتوسط وكذا المحيط الأطلسي. كما يجب ألا ننسى تشكل محور دول عدم الانحياز سنة 1955، وانطلاق الثورة الجزائرية أشهرا قبل ذلك. من هنا يمكن أن نفهم تزايد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب». وعن تفاصيل الصراع حول حسم مآل العرش قبل إعلان استقلال المغرب، التي تكشفها الوثائق الأمريكية الجديدة، قال العدناني إن ترحيل محمد بن عرفة نحو طنجة في فاتح أكتوبر 1955 «هو الحدث الذي سيليه حدث آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بمبايعة الباشا الكلاوي للسلطان، وهو ما اعتبر قطعا مع حدث النفي في 20 غشت 1953، ونوعا من «التوبة السياسية». أما في ما يتعلق بولاية العهد، فهي مسألة كانت محسومة أيضا، على اعتبار أن الأمير مولاي الحسن كانت له أدوار طلائعية في المفاوضات التي كان يجريها السلطان محمد بن يوسف انطلاقا من مؤتمر أنفا سنة 1943، مرورا بأنتيسارابي بمدغشقر، ووصولا إلى اتفاقية لاسيل سان-كلو في 8 نونبر سنة 1955».
وبينما تتحدث الوثائق الاستخباراتية الأمريكية عن فترات كان فيها الأمير مولاي عبد الله، الشقيق الأصغر لمولاي الحسن، مرشحا لتولي العرش، وتأكيد تقرير استخباراتي أن الباشا التهامي الكلاوي خطط لتنصيب ابنه إبراهيم سلطانا بناء على تحالف قبلي؛ قال الجيلالي العدناني إن دور الأمر مولاي الحسن كان بارزا في معركة التفاوض مع فرنسا حول الاستقلال. «أهم المحطات التي سيسهم من خلالها الأمير مولاي الحسن في الحياة السياسية المغربية قبل اعتلائه العرش، تتمثل أساسا في مواجهة هيمنة الحزب الواحد، وكذا من خلال العمل على ربط الاتصال بالفاعلين القبليين، أو بعناصر المقاومة خاصة بالجنوب، بغية استرجاع الأقاليم الصحراوية، أو من أجل إلحاق أكبر عدد من أفراد المقاومة بالقوات المسلحة الملكية». ويضيف العدناني محطات أخرى تسير في الاتجاه نفسه، كتلك المتعلقة بإنجاز طريق الوحدة التي تربط المناطق التي كانت تسمى خليفية بتلك المعروفة بالمنطقة السلطانية.