ذكرى الاستقلال ومعاني التضحية والتلاحم من أجل الحرية والكرامة

تعيد ذكرى 18 نونبر من كل سنة، إحياء ذاكرة الاستقلال بكل معاني التضحية والوطنية التي عرفها، وتطرح على كل جيل واجب فتح صفحات تاريخها واستلهام دروسها في خدمة وحدة الشعب و الأرض، و ضرورة النظر إلى أحداثها على أنها اللبنات التي بني بها صرح المغرب الذي ينعم اليوم بنعمة الاستقرار. و تعد بعض المحطات معلمة في الوحدة بين العرش و الحركة الوطنية، على رأسها ملحمة ثورة الملك والشعب قبل ثلاث سنوات من تحقيق الاستقلال سنة 1956. و محطة 16 نونبر من سنة 1955 حيث عاد الراحل الملك محمد الخامس رحمه الله من المنفى وبعد يومين ألقى خطاب التحرير أعلن فيه انتهاء عهد الاستعمار وانطلاق عهد المغرب المستقل، ودعا كافة الشعب المغربي إلى المساهمة في الجهاد الأكبر عبر الكفاح من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث قال في خطاب العرش الذي ألقاه بساحة المشوار بالرباط أمام آلاف المواطنين «بشرى نزفها لك أيها الشعب بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ عهد الاستقلال والحرية»، وأصبح ذلك التاريخ موعدا للاحتفال ب "عيد العرش"، إلى سنة 1961 إثر وفاة محمد الخامس واعتلاء الحسن الثاني العرش بتاريخ 3 مارس، تم تغيير ذكرى "18 نونبر" لتصبح عيدا للاستقلال.
الحركة الوطنية ودورها الرئيسي في استقلال المغرب
لا يمكن الحديث عن استقلال المغرب دون الحديث عن الحركة الوطنية التي نظمت المقاومة المسلحة و أطرت المقاومة الفكرية والسياسية ضد المستعمر. وكان من أهم الأدوار التي لعبتها الحركة الوطنية هو توحيد جهود المقاومين في مختلف الميادين. و كبدت المستعمر على كل الواجهات الميدانية والسياسية والفكرية والدبلوماسية هزائم كان من نتائجها الأساسية حصول المغرب على استقلاله بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى.
المخاض الأول لميلاد الحركة الوطنية
تزامنت تولية الأمير سيدي محمد بن يوسف سلطانا على المغرب خلفا لأبيه السلطان مولاي يوسف، بمدينة فاس، يوم الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1346ه الموافق ل 18 نونبر 1927، مع تنامي حركة الشباب المتعلم بالعاصمة العلمية، الذين تكونوا على يد العلماء الوطنيين من أمثال أبو شعيب الدكالي، والفقيه محمد بن العربي العلوي، وشباب أخرين درسوا في جامعات أوروبية، فتأسست حركة وطنية يقودها شباب متحمس مستوعب لتحديات الواقع ينتمون لمختلف مناطق المغرب. ففي المنطقة الخليفية التي كانت ترزخ تحت نير الاستعمار الإسباني ظهر عبد الخالق الطريس والمكي الناصري والطيب بنونة في تطوان والحاج عبد السلام وغيرهم، وفي المنطقة السلطانية التي كانت خاضعة لسلطة الاحتلال الفرنسي، ظهر الزعيم علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وأبو بكر القادري ومحمد اليزيدي في مكناس وأحمد بلافريج في الرباط وغيرهم.
ويقول المؤرخون إن وجود الحركة السلفية الإصلاحية بقيادة أبي شعب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي وعبد الله كنون، وتمكن القوات الفرنسية والإسبانية من إخماد شرارة المقاومة المسلحة في جبال الريف بقيادة محمد أمزيان وبعده عبد الكريم الخطابي، وفي الأطلسين الكبير والمتوسط بقيادة عسو أوباسلام في قبائل أيت عطا وموحى أوحمو الزياني وموحى أوسعيد، وفي جبال تازة بزعامة المقاوم الحجامي، وفي الجنوب بقيادة أحمد الهيبة ابن ماء العينين، كانت تلك الأحداث من أهم العوامل التي ساهمت في نشأة الحركة الوطنية، غير أن استصدار سلطة الحماية الفرنسية لما سمي ب "الظهير البربري" الذي راهنت عليه فرنسا لتفرقة المغاربة بين الأمازيغ والعرب، شكل لحظة الميلاد الفعلي والتنظيمي للحركة الوطنية حيث اهتدى رواد الحركة الوطنية في المنطقتين إلى تأسيس إطارات تنظيمية حاملة لمشروع سياسي ثقافي يتوجهون به لإدارة السلطات الاستعمارية والتعبير عن مطالب الشعب المغربي، فتأسست أربعة أحزاب سياسية تباعا من سنة 1934 إلى 1937، وهي حزب الإصلاح الوطني بزعامة عبد الخالق الطريس، و حزب الوحدة الوطنية الذي أسسه العلامة محمد المكي الناصري، فيما قاد محمد حسن الوزاني الحركة القومية المغربية التي ستصبح فيما بعد حزب الشورى، وأسس علال الفاسي وأحمد بلافريج حزب الاستقلال.
مسار النضال المدني والسياسي
بعد أن واجه المستعمر الفرنسي والإسباني أسلوب النضال السلمي للحركة الوطنية وتحركاتها السياسية المطالبة بإلغاء دور سلطة الحماية واقتصارها على المساعدة والمراقبة، وإنشاء نظام إداري يرتكز على ما ورد في معاهدة الحماية، بالقمع والاعتقال والنفي لرموزها وزعماءها إلى المشرق أو أوروبا، استغلوا فرصة تواجدهم خارج أرض الوطن لجلب التضامن الدولي مع قضيتهم والضغط على الدولتين المستعمرتين، وتمكنوا من إسماع صوتهم في محافل سياسية ومناسبات أدبية ذات طابع دولي، كما تمكن الوطنيون المنفيون من الانخراط في جمعيات ومنظمات بأوروبا كجمعية الصداقة الإسلامية الإسبانية التي كان من أعضاءها الفقيه التطواني عبد السلام بنونة وأحمد بلافريج وعبد الخالق الطريس، وبعد قيام الجمهورية في إسبانيا سنة 1931 قدم وطنيو الشمال والجنوب المغربي عريضة مشتركة للحكومة الإسبانية بشأن الأوضاع السياسية بالمغرب، وفي 1936 أجرى عمر بن الجليل ومحمد بن الحسن الوزاني مفاوضات ببرشلونة مع حكومة الجمهورية الاسبانية بشأن الوضع في منطقة الشمال في محاولة للحصول على مكاسب من وراء دعم الجمهورية في مواجهة الانقلاب الذي قاده الجنرال فرانكو.
وساعد انفتاح الجمهورية الاسبانية على العالم العربي الوطنيين المغاربة على ربط علاقات سياسية مع دول المشرق، وساهمت البعثة التعليمية التي أرسلها الحاج عبد السلام إلى فلسطين أواخر العشرينيات، والبعثات الثقافية التي وجهها الشيخ المكي الناصري في أواخر الثلاثينات إلى مصر، في تدويل القضية المغربية خصوصا على المستوى الإعلامي، و توج في بداية الأربعينيات بتأسيس رابطة الدفاع عن مراكش بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث لعبت هذه الأخيرة دورا كبيرا في التعريف بالقضية الوطنية في المحافل الدولية، فقد وجهت مذكرة إلى لجنة فرنسا الحرة للمطالبة باستقلال المغرب، وإلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالموازاة مع التحركات الخارجية التي كان يقوم بها رجال الحركة الوطنية للدفاع عن مصالح المغرب، كان الوطنيون داخل التراب المغربي يستغلون الظروف السياسية الدولية لتذكير المستعمر بالقضية المغربية، ففي سنة 1939 بعد انطلاق الحرب العالمية الثانية توجه وفد عن الحزب الوطني إلى الإقامة العامة ليعبر عن تضامن الوطنيين المغاربة مع معسكر الديمقراطية، فيما كان لحزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة موقف مختلف إزاء أحداث الحرب العالمية الثانية طغى عليه الشعور بالشماتة من فرنسا والتشنيع من ممارساتها الاستعمارية أمام الرأي العام المغربي، وبعد نهاية الحرب العالمية تحركت الآلة الدبلوماسية لبعض الأحزاب حيث قدم المهدي بنونة عن حزب الإصلاح ومحمد بنلحسن الوزاني عن حزب شورى لطرح القضية المغربية في الأمم المتحدة.
مرحلة التلاحم بين العرش والحركة الوطنية
يحكي عبد الهادي التازي مؤرخ المملكة السابق في حوارات صحفية حول شهاداته على فترة الاستعمار، أن الإقامة العامة الفرنسية عندما اختارت من بين أبناء السلطان مولاي يوسف الأصغر منهم سنا وأقلهم تعليما واهتماما بالشأن السياسي للبلاد بعد أن عاش في كنف والدته بقصر مكناس بعيدا على والده محمد الخامس، ملكا للمغرب، كان غرضهم من ذلك أن يكون وضع محمد الخامس وضعا يمكن التحكم فيه دون معارضة، وكانت السياسة الفرنسية تسير في اتجاه إبعاده عن الشعب وعن الحركة الوطنية حتى يتسنى لفرنسا الحكم بكل أمان، لكن انقلب السحر على الساحر بحكم الممارسة السياسية و احتكاكه بزعماء الحركة الوطنية، فبعد أن انتقلت هذه الأخيرة في معركة نضالها ضد المستعمر من المطالبة بالإصلاحات السياسية إلى المطالبة بإلغاء الحماية وباستقلال المغرب ووحدته الترابية في إطار الملكية الدستورية تحمس السلطان محمد الخامس لمواجهة مخططات الاستعمار، وشكل خطاب طنجة سنة 1947 نقطة تحول كبرى حيث أكد فيه على الوحدة الترابية وتحدث عن انتساب المغرب للجامعة العربية و رابطة العالم الإسلام، لكن ما كان ملفتا للعالم الخارجي يضيف التازي هو استقبال العاهل لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بطنجة ضاربا بعرض الحائط بنود الحماية التي تنص نصا على أن لا صلة بين الملك والدول الأخرى إلا عن طريق المقيم العام.
ويتابع التازي في شهادته أن الملك الشاب سيدي محمد بن يوسف عندما سمع شكوى علماء مدينة فاس من الظهير الذي يفرق بين المغاربة عربا وأمازيغ، بكى خاصة لما سمع حديث القاضي ابن القرشي عن فظاعة هذا الظهير، وأخذ موقفا سلبيا من الحاج المقري الذي كان يشغل مهام الصدر الأعظم في البلاط في تلك الفترة بسبب سماحه بصدور هذا الظهير، وكان السلاح الذي يمتلكه السلطان يقول المؤرخون هو عدم التوقيع على قرارات كان يتخذها المقيم العام. وبدون توقيع فإن تلك القرارات لن تكون لها أي قيمة، ووفى الملك محمد الخامس ولم ينحني لضغوط سلطات الحماية، وهو الأمر الذي دفع المقيم العام الفرنسي كيوم بمساعدة عملائه أبرزهم الباشا التهامي الكلاوي إلى عزل السلطان محمد بن يوسف وتعيين مكانه محمد بن عرفة، قبل أن تضطر فرنسا يوم 20 غشت 1953 إلى نفي الملك الراحل محمد الخامس إلى كورسيكا في البداية و إلى مدغشقر فيما بعد.
تقديم وثيقة الاستقلال
في 11 يناير 1944 قدم مجموعة من الوطنيين من صفوف الحركة الوطنية مذكرة إلى الملك محمد الخامس، والمقيم العام للحماية الفرنسية بالمغرب،ومفوضيات الولايات المتحدة،وبريطانيا، والاتحاد السوفياتي، تطالب باستقلال المغرب، واستعادته لسيادته.
واهتدت المجموعات الوطنية في مدن فاس، والرباط، وتطوان، وسلا، والدار البيضاء، ومدن أخرى، قبل هذا التاريخ، إلى أن حل مشاكل المغرب رهين بالانعتاق من الاستعمار بالمقاومة، التي قادها في مرحلة متقدمة محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف، وموحى وحمو و باسلام في الأطلس المتوسط.
و منذ توقيع الوثيقة، بات مؤكدا لسلطات الحماية والاستعمار أن فكرة المطالبة بالاستقلال لم تعد قابلة للإلغاء، وتأكد للفرنسيين أن الشعب لم يستسلم، رغم الاعتقالات والإعدامات، التي طالت آلاف الوطنيين.
وشكل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 حدثا كبيرا، ومنعطفا حاسما ف يتاريخ المغرب الحديث، لماحملته هذه الوثيقة من مبادئ مازالت روحها تغذي عزيمة الشعب المغربي، وركزت الوثيقة على استقلال المغرب في ظل الوحدة الترابية للمملكة، وإرساء ملكية دستورية وديمقراطية، تضمن الحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في الحياة الدولية بشكل يحترم سيادة المغرب.
ثورة الملك والشعب
تؤكد كتب التاريخ أن قرار السلطات الاستعمارية نفي السلطان محمد بن يوسف أشعل نار المقاومة الشعبية، عرفت بثورة الملك والشعب، بعد انطلقت المظاهرات في مختلف المدن المغربية رافضة الاعتراف بحكم ابن عرفة، وقاطع المواطنون المغاربة البضائع الفرنسية، وظهرت حركات فدائية مسلحة في مجموعة من مناطق المغرب يقودها بعض زعماء جيش المقاومة والتحرير، فبادر علال بن عبد الله مع رفاقه في العمل الوطني بالعاصمة الرباط للتصدي لموكب صنيعة الاستعمار محمد بن عرفة، وقاد محمد الزرقطوني الوطنيين الفدائيين في الدار البيضاء، وتزعم أحمد الحنصالي الكفاح المسلح في منطقة تادلة وأزيلال، بالموازاة مع ذلك خلف قرار سلطات الحماية الفرنسية نفي محمد الخامس تعاطفا دوليا مع القضية المغربية حيث نددت به دول عديدة، من بينها إسبانيا التي أنكر حاكمها الجنرال فرانكو تصرف فرنسا تجاه السلطة الشرعية بالمغرب.
وفي الوقت الذي كان فيه ملك المغرب منفيا خارج أرض الوطن كانت الحركة الوطنية تقوم بدور كبير في سد هذا الفراغ، من خلال المطالبة برحيل بن عرفة والتمسك بالسلطان محمد بن يوسف ملكا شرعيا للمغرب، إذ على الرغم من وجود الحكومة الخليفية في شمال المغرب التي كان يقودها الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي منذ 1925 إلا أنه انخرط في دعم الحركة الوطنية بالمنطقة الشمالية وساند حزب الإصلاح وزعيمه عبد الخالق الطريس، وظل على اتصال مستمر مع الملك محمد الخامس بواسطة مراسلات سرية معربا عن تشبثه بشخصه والولاء والإخلاص للعرش العلوي، وعبر عن رفضه نفي محمد الخامس والأسرة الملكية إلى كورسيكا ومنها إلى مدغشقر، كما تصدى لمخطط الحماية الإسبانية يوم 21 يناير 1954 والذي كان يرمي إلى إعطاء شرعية لاستقلال المنطقة الشمالية عن الوطن الأم، ورفض محاولات المستعمر تقسيم المغرب بين شماله وجنوبه.
وفي المنطقة الخليفية يحكي عبد الهادي التازي عن السلطات الفرنسية أنه بعد أن أخذت القضية المغربية طريقها عام 1950 إلى مبنى الأمم المتحدة في دورتها الخامسة في نيويورك، وفي الدورة السادسة التي انعقدت بقصر شايو بباريس، وتحدثت عن ممارسات الحماية الاستعمارية بالمغرب، قررت الحكومة الفرنسية السماح للصحافة العالمية بزيارة المغرب التي فضحت جزءا من ممارساتها، وعلى الصعيد الشعبي استمرت خطبة الجمعة تقام في شمال المغرب كما في باقي مناطق التراب المغربي باسم الملك محمد الخامس، واتخذت المقاومة من مدن تطوان وطنجة والموانئ الساحلية في الشمال مراكز للتموين والتدريب والاتصال مع خلايا المقاومة ضد المستعمر الفرنسي في المنطقة السلطانية، كما شنت إضرابات شلت مختلف القطاعات الحيوية لاقتصاد البلاد، ولم تهدأ الأمور إلا عندما أحست السلطات الفرنسية بخطئها الكبير وقررت أن تعيد السلطان الشرعي إلى عرشه وشعبه، وكان ذلك بتاريخ 16 نونبر 1955 عبر مطار سلا د بعد ثلاث سنوات قضاها الراحل محمد الخامس في المنفى رفقه أفراد عائلته الصغيرة.

سبتة ومليلية وجزر تحت الاحتلال
بدأ الاحتلال الإسباني للمغرب بمدينة سبتة عام 1415. وقد احتل البرتغال هذه المدينة على يد خوان الأول الذي تميز عهده بتنامي ظاهرة الحقد ضد الجار الجنوبي في الوقت الذي كان فيه الوجود الإسلامي يشهد آخر أيامه في شبه الجزيرة الأيبيرية. لكن السيطرة البرتغالية على المدينة ستنتهي مع بداية اندحار القوة المركزية البرتغالية عام 1580. وستنتقل الهيمنة على المدينة المغربية إلى السلطات الإسبانية في نفس السنة في زمن وجود نظام "فيليب الثاني" القوي.
وعموما، فسبتة مدينة تبلغ مساحتها 19,3 كلم مربع، تبعد بحوالي 22 كلم عن جبل طارق وتضم ميناء تسعى السلطات الإسبانية في الوقت الحالي إلى تطويره وتوسيعه وقد خصصت لذلك أزيد من 71 مليون يورو. وتعيش هذه المدينة تحت الاحتلال منذ ما يقرب من ستة قرون 1415 لحد الآن.
وبعد سقوط غرناطة آخر المعاقل الإسلامية بالأندلس عام 1492، ستتكثف الحملة الصليبية الإسبانية على الجار الجنوبي وستسقط مدينة مليلية عام 1497، ومدينة مليلية هي محاطة – مثل سبته – بمنطقة معزولة. كانت تسمى في عهد الفينيقيين "روصادير", وتعني – حسب بعض المؤرخين – "الرأس" في اللغات السامية, أما في اللغة الأمازيغية فتعني إما "اللون الأبيض" أو "التلة الصغيرة التي تكبر شيئا فشيئا". وتتوفر المدينة التي ترزح تحت نير الاحتلال منذ ما يقرب من خمسة قرون وخمس سنوات على سبعة أبواب عامة. أغلبها مغلق لا يفتح ( كما هو الحال بالنسبة لباب بني شيكر، روستروغاردو، تاسينا، ماريواري، ريوتشيكو). وباب يفتح فقط في النهار ويتعلق الأمر بباب "فرخانة". وباب "بني انصار" الذي يفتح دائما على اعتبار كونه يعد المدخل الرئيس للمدينة المحتلة.
أما فيما يتعلق بالجزر التابعة للمدينتين المحتلتين, فتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بخمسة جزر عامة هي كل من جزيرة "النكور" التي تقع قبالة شواطئ الحسيمة وجزيرة "بادس" التي تجاورها و الجزر الجعفرية التي تقع قرب مصب نهر ملوية وجزيرة البوران التي تبعد عن رأس المذاري الثلاثة الذي يجاور مليلية المحتلة بحوالي 55 كلم. وأخيرا وليس آخرا جزيرة "ثورة" المغربية، وقد أثبتت الدراسات التاريخية الإسبانية ذاتها أنه لم تكن لمدريد أية علاقة مع هذه الجزيرة الصغيرة في أي وقت من الأوقات.
وتستغل قوات الاحتلال الإسباني هذه الجزر ذات المساحة الضيقة في أغراض عسكرية عامة، كما تستغلها لمراقبة الطرق البحرية التي تمر عبر مضيق جبل طارق، بالإضافة إلى استغلالها لأهداف سياحية على اعتبار أن الجزر تتوفر على معطيات سياحية مهمة.