أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين، النظر في قضية المتورطين، في قضية الشابة “حنان”، التي تعرضت إلى اغتصاب بشع ب”القرعة” وتعذيب في غاية السادية. وحددت المحكمة، يوم 2 من شهر دجنبر المقبل، موعدا جديدا للنظر في هذه القضية، فيما أجلت البت في السراح المؤقت للمتهمين العشرة في هذه الجريمة البشعة، حتى نهاية الجلسة. ويتابع المتهمون العشرة، بتهم تتعلق ب”القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية، لتنفيذ فعل يعد جناية والاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب وهتك العرض باستعمال العنف وجنحتي السكر العلني البين واستهلاك أقراص مخدرة"، بالإضافة إلى “المشاركة في القتل العمد، وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، إضافة إلى تسجيل صورة الضحية دون موافقتها بقصد التشهير بها". يشار إلى أن قضية حنان، فجرها مقطع فيديو صادم ومروع، انتشر، في شهر يوليوز الماضي، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وثق مشاهد اغتصاب نفذها شخص في حقها، في مكان مغلق بالعاصمة الرباط، بحضور بعض الأشخاص، ضمنهم من كان يسجل الفيديو. وبدت حنان التي فارقت الحياة، بعد أيام من تعرضها للاغتصاب والتعذيب، ممدة فوق فراش، وهي عارية، وعلى جسدها كدمات متفرقة، فيما يقول شخص بإدخال قنينات زجاجية كبيرة في قبلها ودبرها، في مشهد مرعب للغاية. الفيديو، الذي خلق حالة رعب وصدمة، بعد انتشاره، مدته دقيقتان، كان يسجله شخص مرافق لهما. ويسمع صوت السيدة وهي تستجدي معذبها بالقول: "خويا عبد الواحد عافاك…يا مي الحبيبة"، وفي لحظات تطلب من مصور الفيديو مساعدتها، فيرد عليها، دون أن يتوقف عن التصوير: "عييت نطلبو عليك ما بغاش"! وحسب المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمت معالجة القضية بتاريخ 8 يونيو الماضي، بعدما تم العثور على الضحية ملقاة بأحد أزقة المدينة العتيقة في الرباط، لكنها لفظت أنفاسها بتاريخ 11 يونيو جراء المضاعفات الخطيرة التي تعرضت لها بعد واقعة الاغتصاب. وأضاف بلاغ مديرية الأمن، أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كانت قد أسفرت على الفور عن تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو نفس الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على الضحية، حيث تم توقيفه وتقديمه أمام العدالة من أجل جريمة القتل العمد. وفي المقابل، وعلى ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله بخصوص القضية، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا لتحديد هوية المتورطين المفترضين في هذه الجريمة، وعلى الخصوص المشاركين في الاعتداء على الضحية وتصوير مقطع الفيديو المتداول. وبعد أيام، تم اعتقال ثمانية مشتبه فيهم آخرين تترواح أعمارهم ما بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.