العثماني يوقع مرسوما يلحق المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة الرميد..هل هي نهاية بنيوب؟

كشف مرسوم اختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المدني، عن إسناد رئيس الحكومة الوصاية لمصطفى الرميد، على المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ونصت المادة الثالثة بمن مرسوم اختصاصات الرميد، على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن يتولى الرميد السلطة على جميع هياكل المندوبية.
ويعهد إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، بحسب المادة الرابعة من المرسوم، الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المحدثة بموجب مرسوم صادر في 9 يوليوز 2008.
المرسوم الذي وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل ثلاث أيام، نص في مادته الأولى، على أن وزير الدولة، يمارس مهام إعداد السياسات الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.