العثماني يفرج عن اختصاصات الرميد

بعد الجدل الذي أثاره منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، الذي منح لوزير العدل السابق المصطفى الرميد، كشف مرسوم إختصاصات الرميد، الذي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية عن المهام التي يتولاها الوزير في هذه الوزارة المثيرة للجدل.
ونصت المادة الأولى من المرسوم، على أن المصطفى الرميد، علاوة على المهام التي يمكن أن يكلفه بها رئيس الحكومة، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وحمايتها والنهوض بها. وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، ويكلف أيضا "باقتراح تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ".
كما نصت المادة الثانية على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بالوزارة التي يقودها الرميد، حيث نصت المادة ذاتها أن الوزير يتولى السلطة على مجموع هياكلها.
كما نصت المادة الثالثة من المرسوم ذاته، أن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان يعهد إليها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني التي أحدثت سنة 2008.