في الوقت الذي كانت تُضع فيه اللمسات الأخيرة على التقرير الأممي المقبل بخصوص مصير بعثة “المينورسو” في الصحراء ومنصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بعد استقالة المبعوث الأممي السابق، هورست كوهلر في ماي الماضي، قبل مناقشته والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الجاري؛ كان معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا يعيش على إيقاع التوتر، حيث ظل شبه مغلق تقريبا لمدة خمسة أيام، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر دورها لولوج المملكة أو الخروج إلى موريتانيا. لكن مصادر موريتانية كشفت أن المعبر تجاوز حالة “البلوكاج” وأن الأمور عادت إلى حالتها الطبيعية. هذا “البلوكاج” كبد التجار المغاربة والإسبان خسائر كبيرة، نظرا إلى تأخرها عن الوصول إلى نقط التوزيع والبيع في الوقت المحددة وبسبب فساد بعضها، مثل الأسماك والفواكه. وفي غياب أي توضيح رسمي سواء من قبل المغرب أو موريتانيا، أكدت مصادر من نواكشوط أن المعبر كان شبه مغلق لخمسة أيام قبل أن يبدأ في العودة إلى مجراه الطبيعي يوم الثلاثاء الماضي، وفق وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”. وأضاف المصدر عينه أن عودة المعبر إلى حالته الطبيعية لم يمنع من فساد أطنان من السمك الذي كان من المرتقب أن يصل إلى الشمال الإسباني عبر المغرب. علاوة على إتلاف وفساد خضر وفواكه طازجة مغربية كانت موجهة إلى موريتانيا والسنغال ودول إفريقية أخرى. إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات المغربية في الأسواق المغربية، وانعدام بعضها في السوق. مصادر أمنية موريتانية قالت إن صحراويين، حاملين للجنسية المغربية، يمتهنون نقل السلع على متن سيارات خاصة بين البلدين، هم من بدؤوا احتجاجات ضد قرار رفع قيمة الرسوم من قبل إدارة الجمارك المغربية التي تراقب معبر الكركرات. وتابعت أن المحتجين يقودون سيارات تحمل علامات ترقيم موريتانيا، ويقومون بشراء السلع بأسعار بخسة (سراويل وأحذية وإكسسوارات الهاتف المحمول)، ويوزعونها في المغرب بأسعار تنافسية للغاية. أمام هذا الوضع، يطالب المهنيون الإسبان الذين يملكون رخص الصيد في المياه الموريتانية، الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع موريتانيا ومع المغرب من أجل إيجاد حل لهذا المشكل. والبحث، كذلك، عن بديل لمعبر “الكركرات”، إذ يعولون على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين مدريد والرباط يسمح لهم بنقل شحنات السمك إلى ميناء الداخلة.