يبدو ان التجاذبات بين الحكومة والاعلام العمومي مستمرة، حيث دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي "العاملين والموظفين" في القطب العمومية الى احترام القانون والدستور. الخلفي الي كان يتحدث خلال الندوة التي تعقب المجلس الحكومي، كشف عن بعض المعطيات عن الدراسة التي تحدث عنها قبل مدة في البرلمان، والتي تمت حسب الوزير على 130 مادة تم بثها على التلفزيون طيلة شهر وعملت على تقييم منظومة القيم من خلال هذه النماذج ، وأسفرت نتائجها عن كون المشكل في الاعلام العمومي لا يتعلق بالانتاج الصحفي المباشر و الانتاج الداخلي لكونالاشكال مرتبطا بالبرامج والمسلسلات المقتناة. وزير الاتصال أكد في نفس السياق أن الحكومة تعمل على اصلاح الاعلام العمومي في اتجاه تعزيز استقلاليته و "في اطار احترام قيم المملكة"، وهو ما تستمر فيه في إطار ما أسماه "جيلا ثانيا" من الاصلاحات تعقب الاصلاحات التي تم اجراؤها سنة 2002 والتي نصت على تحرير القطاع السمعي البصري وإنشاء الهاكا. الخلفي أكد أن "الآراء والانتقادات والمواقف" التي يتم إبداؤها حول الإعلام العمومي "لا يمكن ان تثني الحكومة على مواصلة خيارها الاصلاحي الذي يعتبر تعاقدا مع الشعب المغربي." نفس المتحدث أكد أن ما يتم الحديث عنه حول محاولة فرض الوصاية على الاعلام العمومي هو أمر انتهى ولا محل له ، لكون الحكومة تلجأ الى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حول ملاحظاتها لكون الهاكا "وحدها المخولة في النظر في تطبيق دفاتر التحملات." قبل ان يضيف "لا يمكن ان يقدم شخص بالمطالبة بعدم اعمال الاليات الديمقراطية واحترام استقلالية القطاع العمومي. " وزير الاتصال نفى ان تكون هناك أية مواجهات بين الاعلام العمومي والحكومة قائلا " نتحمل مسؤوليتنا في الاسلام العمومية في ما يتعلق بالجوانب الادارية والمالية، وما يتعلق بالاختلالاتالمهنية التي تقع كتغطية الزيادة في الكهرباء ، تتوجه الحكومة الى المؤسسات الكفيلة كلجنة الاخلاقيات والهاكا،" قبل أن يردف "المغاربة واعون لانهم يتطلعون الى اعلام مهني ". داعيا في النفس السياق الموظفين والمستخدمين والعاملين في هذه المؤسسات مدعوون لاحترام القانون والدستور."
