اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من "محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري" يعكس "خطابا إيديولوجيا تمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية". وأضاف الخلفي، في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، ردا على ما ورد في هذه العريضة، أن مضمون العريضة، "يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها، ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مسائلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة". وقال الوزير إن موقعي العريضة "حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية"، وذلك للحيلولة دون مواصلة مسلسل تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، والقائمة على الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة. وأحال على الجواب الذي كان قد أدلى به في مجلس المستشارين بهذا الخصوص، والذي أكد فيه على استقلالية الإعلام العمومي، واعتبر أن العريضة تجاهلت كون الوزارة لجأت إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل من أجل دراسة برامج ومواد الجريمة في الإعلام العمومي، "وذلك في إطار المجهود الوطني لمحاربة الجريمة، وهو لجوء كفله الظهير المحدث للهيأة العليا في سنة 2002، ولا يمكن اعتبار اللجوء إليها بمثابة تدخل في الإعلام، وهو الحق الذي كفله القانون للبرلمان أيضا، وسبق لأحزاب سياسية أن قامت به دون أن يعد ذلك تدخلا في الإعلام، بل هو من صميم الديموقراطية". وأضاف الخلفي أن موقعي العريضة يعملون، من خلال الترويج المضلل لمزاعم المس بالاستقلالية، على مصادرة حق الحكومة في اللجوء إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبالتالي جعل الإعلام العمومي الممول من المال العام خارج المراقبة التي نص عليها الدستور في الفصل 165 والذي نص أيضا على أن الهيأة تعمل على احترام التعددية وعلى شفافية المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية للمملكة، وأيضا القانون 77- 03 الذي أكد على أن الهيأة العليا هي المخولة بمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات. وقال الخلفي، إن أصحاب العريضة يسعون بهذه المواقف إلى "تنميط الإعلام ومصادرة الرأي الآخر" والدعوة إلى تعطيل الآليات الدستورية والديموقراطية التي ارتقت بالهيأة العليا إلى مصاف الهيأة الدستورية وأعطت للحكومة حق اللجوء إليها، معتبرا أن رفض الحديث عن الأخلاق والقيم "يعكس موقفا مناقضا للدستور ولمسؤولية الإعلام في صيانة وتنزيل الهوية المغربية بمقوماتها الدستورية، ونزوعا معاديا للاختلاف والتعددية والرأي الآخر". وأكد أن الحكومة انخرطت في جيل ثان من الإصلاحات يقوم على تقوية استقلالية الإعلام العمومي وتعزيز ضمانات الخدمة العمومية، وإرساء الحكامة الجيدة، وتوسيع التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، وضمان الانفتاح وعدم التفريط في الهوية الوطنية المتعددة المكونات. وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإصلاحات "تتقدم وتحقق نتائجها في تنوع وتضاعف البرامج السياسية وفي إعمال مسطرة المنافسة في اللجوء إلى الانتاج الخارجي وإرساء لجان الأخلاقيات ونزاهة البرامج وتقوية الإنتاج الداخلي وفق مقاربة تشاركية واسعة تؤمن بالاختلاف وتنبذ التحريض"، مشيرا إلى أن آخر محطة في هذه الإصلاحات تمثلت في مصادقة الحكومة على تعديل في قانون الاتصال السمعي البصري لمناهضة التمييز ضد المرأة واستغلالها في الإعلام. وذكر الخلفي في هذا الصدد بأن الإعلام العمومي هو "مرفق عمومي بحسب قانون الاتصال السمعي البصري، ومستخدموه مدعوون إلى أن يلتزموا بالقوانين المنظمة للمرافق العمومية وأهمها ما نص عليه الدستور، في الفصلين 154 و 155، من ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة والمسؤولية والمحاسبة واحترام القانون والشفافية والمصلحة العامة"، مؤكدا أنه من البديهي كذلك أن يلتزم الموظفون غير المنتخبين باحترام الدستور وأيضا احترام القانون 77-03 الذي نص على منظومة القيم المؤطرة للخدمة العمومية . وخلص الخلفي إلى القول بأن "التماهي (في العريضة) مع التقارير الدولية غير المنصفة للمغرب في مجال حرية الصحافة وتبنيها يؤكد الطابع الانفعالي للعريضة، خاصة وأن هذه التقارير لم تتحدث عن تراجع في حرية الصحافة، بل إنها حسنت ترتيب المغرب بسبع نقط عند منظمة (فريدوم هاوس) وبنقطتين عند منظمة (مراسلون بلاحدود).
