مجددا، نفى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون التعديل الحكومي موضوع نقاش بالمجلس الحكومي. وقال الوزير المنتدب، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، “رئيس الحكومة يدبر هذا الأمر في إطار تشاور مستمر وتواصل مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، وكما أفاد رئيس الحكومة الأمر في مساره الطبيعي من أجل ترجمة التكليف الملكي السامي لتقديم مقترحات للتعديل الحكومي”. وأضاف الخلفي، “فيما يتعلق بنتائج التعديل الحكومي، يعلن عنه وفقا لمقتضيات الدستور التي تنظم التعديل الحكومي، ورئيس الحكومة يرفع المقترحات بمقتضى الدستور والتكليف الملكي السامي”، مشيرا إلى أنه “خارج هذه النقط، ليس هناك أي شيء يمكن اعتماده أو تأكيده”. وقال الخلفي أيضا، “نحن أمام مسار يشتغل رئيس الحكومة وفقه، في العلاقة مع الأمناء العامين للأحزاب، فيما يتعلق بالمقترحات المرتبطة بالأحزاب”.