وزارة الثقافة تحذر من إدخال أي تغيير على العقارات المصنفة ضمن لائحة التراث

حذرت وزارة الثقافة والاتصال، من الاقتراب من العقترات المصنفة ضمن لائحة التراث الوطني، ودعت إلى الالتزام بالمساطر المرتبطة بترتيب العقارات المرتبة ضمن لائحة التراث ومراعاة ما ينتج عنه من أثر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه تبعا لأحكام القانون المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية، ولاسيما الفصل 23 منه، فإنه يمنع إدخال أي تغيير كيفما كان، سواء عن طريق التجزئة أو التقسيم، على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية.
وشددت الوزارة على أن تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة المختصة يتوقف على الحصول على هذه الرخصة الإدارية.
وبخصوص المناظر والمناطق المفروضة عليها ارتفاقات منع البناء، فإنه يمنع القيام بأعمال الصيانة بالبناءات الموجودة بها قبل صدور قرار الترتيب إلا بعد الحصول على رخصة، كما لا يجوز تشييد بناءات جديدة مكان البناءات التي تم هدمها.
وبموجب المادة 24 من القانون المذكور، أوضحت الوزارة أنه يمنع وضع الإعلانات بواسطة ألواح الإشهار أو اللافتات الخاصة أو النقالات الخاصة وبوجه عام جميع الإعلانات أو الشارات كيفما كان نوعها وصبغتها على العقارات المرتبة ما عدا بموجب رخصة إدارية.
وقالت الوزارة، إنها تسعى إلى تأمين الحماية القانونية اللازمة للعقارات المرتبة ضمن لائحة التراث، وضمنها المباني التاريخية والمعالم الطبيعية وكذا المناظر التي لها طابع فني أو تاريخي أو أسطوري.