أعلن البرلمان الهندي، أمس الثلاثاء، عن إقراره قانونا يحظر “الطلاق بالثلاثة” ويعتبره جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، فيما أثار القرار جدلا كبيرا بين مسلمي الهند. وقررت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة، وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ. وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن “البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة.. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!”. وقضت المحكمة العليا بحظر هذا الطلاق، عام 2017، وقالت إنه ممارسة غير دستورية. وبموجب القانون الجديد، فإن عقوبة الرجال الذين يخالفونه قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات. ويقول مؤيدو حظر الطلاق البائن إنه “يحمي النساء المسلمات”. بينما يقول المعارضون إن العقوبة قاسية ومن الممكن إساءة استخدامها.