صدقت الهند على قانون يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات على من يطلق زوجته "بالثلاث" من مواطنيها المسلمين. وتم التصديق على القانون في مجلس الشيوخ، إذ صوت 99 شخصا لصالحه و84 ضده من أصل 241 عضوا فيه. وسبق ورفض المجلس السابق إقرار القانون ومن ضمن الأسباب التي أدت للتصديق عليه اليوم غياب 10 من النواب المعارضين وامتناع مجموعة أخرى عن التصويت. ويمثل هذا التصديق انتصارا لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي الحاكم والذي كان صاحب المبادرة. وكتب مودي على حسابه في شبكة (تويتر) عقب التصديق على القانون "إنها ممارسة قديمة تعود للعصور الوسطى وفي النهاية ذهبت إلى مزبلة التاريخ. البرلمان الهندي قضى على القضاء بالثلاثة وصحح خطا تاريخيا ضد النساء المسلمات. هذا انتصار للعدل والنوع والمساوة في المجتمع". وأعرب حزب المؤتمر، التشكيل المعارض الرئيسي في مجلس الشيوخ، عن معارضته للقرار مشيرا إلى أنه لا يقدم أي ضمان أو تأمين للمرأة. وقال النائب ساتيش ميشرا المعارض: "من سيدفع تعويضا للمرأة إن كان الزوج في السجن. الحكومة. مشروع القانون بها عقوبة السجن ثلاث سنوات. لكن.. ما الذي سيحدث. هل سيظلا زوجا وزوجة بعد السنوات الثلاث؟ هذا المشروع يدمر العائلات؟". وكان لمشروع القانون معارضات له من داخل النساء بحجة الضرر الذي سيلحق بالعائلات من تطبيقه. ووفقا لنشطاء فإن الطلاق بالثلاث يؤثر على 67% من النساء المسلمات المطلقات في البلاد.