وسط تفاقم أزمة إضراب طلبة الطب ومقتطعتهم الشاملة للامتحانات، وتأجيج غضبهم بسبب توقيف أساتذة في كليات الطب عرفوا بدعم احتجاجات الطلبة، حل وزير الصحة أنس الدكالي في المكتب السياسي لحزبه، مقدما تقريرا مفصلا عن الأزمة. وقال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له أصدره اليوم الأربعاء، إن اجتماعه الأخير تناول في البداية موضوع الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، على إثر مواصلة طلبة هذه الكليات مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية للسنة الجامعية الجارية، معبرا عن مخاوفه من مآل الموسم الدراسي الحالي، بالنسبة لجميع المعنيين. وأوضح الحزب أن “الرفيق” أنس الدكالي عرض أمام المكتب السياسي تقريرا فَسَّرَ من خلاله الحيثيات المُحيطة بالموضوع، ليعبر الحزب عن “تثمينه للمجهودات المبذولة من طرف القطاعين الحكوميين المعنيين واستجابتهما لمعظم النقط الواردة في الملف المطلبي المذكور، سواء بالنسبة لطلبة الطب، أو طلبة طب الأسنان، أو كذلك بالنسبة لطلبة الصيدلة”. ورغم تأكيدالمكتب السياسي “على موقفه المبدئي المُنتصر للحق في الاحتجاج الاجتماعي المسؤول والمنفتح على الحوار المنتج، البعيد عن خدمة أي أجندة سياسوية أو خلفيات تأزيمية”، إلا أنه يعتبر أن الاستجابة لأربع عشرة نقطة من أصل ست عشرة نقطة، ضمن مجموع مطالب هؤلاء الطلبة، تمثل “سببا مُقنعا لهم من أجل العودة السريعة إلى استدراك الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات وتفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في سنة بيضاء لن تكون في مصلحة أي طرف من الأطراف”. كما دعا حزب نبيل بنعبد الله إلى مواصلة الحوار، دون توقف الدراسة، بخصوص المطلب المتصل بمباراة الأطباء المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في الولوج إلى تكوينات التخصص، ويصون مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك في أفق التوصل بشأن هذا المطلب إلى حل توافقي ومُرضي. في هذا الصدد، يعبر المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية يوجد على أتم الاستعداد من أجل الاضطلاع بمهمة الوساطة الموضوعية والمتوازنة في ما يرتبط بهذه المسألة، سواء من خلال قيادته الوطنية، أو عبر مجموعته البرلمانية، وكذا في إطار الأغلبية الحكومية التي يتعين أن تبلور مقاربة سياسية وموحدة وواضحة بخصوص الموضوع.