عبر أكثر من ألف من المبصاريين المغاربة عن رفضهم القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، والتعديلات، التي أجرتها وزارة الصحة عليه بضغط من “لوبي أطباء العيون”. وجاء ذلك ضمن وقفة حاشدة، نظمت أمام مقر وزارة الصحة، زوال أمس الأربعاء، بدعوة من “النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين في المغرب” اتهموا خلالها الوزارة بالرضوخ إلى لوبي أطباء العيون، الذي تمكن من إدخال تعديلات على القانون المذكور تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء. هشام الخلاطي، نائب رئيسة النقابة، أكد في تصريح “لليوم 24” أن خروج المبصاريين إلى الشارع جاء بعد استنفاذ كل الخطوات، ومحاولات الحوار الجاد مع الوزارة الوصية، التي تجاهلت كل مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون منذ دخوله قبل أزيد من خمس سنوات إلى البرلمان للمناقشة. وسجل الخلاطي أن الأخطر من ذلك اعتماد الوزارة بإيعاز من الأطباء على تعديل للمادة 6 من مشروع القانون، التي تقوم بتعريف مهنة المبصاريين، و”تسلبهم الحق في قياس البصر”، خلافا لما هو معتمد في العديد من الدول الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تراجعا خطيرا عن مكتسب تضمنه ظهير 1954، المنظم للمهنة. من جهتها أكدت المباصرية محجوبة كريم أن مشروع القانون سيقضي تماما على المهنة، التي يشتغل فيها أزيد من 4000 آلاف شخص كما يحرم المواطنين من خدمات مجانية، يقدمها المبصاريون، تتمثل في قياس البصر دون مقابل. وكانت “معركة” مشروع القانون قد احتدمت قبل أسابيع بين أطباء العيون، الذين دخلوا في خطوات احتجاج، وضغط لتعديله، والمبصاريين، الذين يرفضون هذه التعديلات.