تسود في هذه الأثناء، حالة غليان، بعد تسرب أنباء على تعديلات جرى “إقحامها” في الصيغة النهائية لمشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بالعيون. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الصيغة النهائية التي صادقت عليها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، بمجلس المستشارين، احتفظت بحق قياس البصر للمبصاريين، وهي النقطة الخلافية التي كانت فجرت مواجهة بينهم وبين أطباء العيون، قبل أن “تتعرض، في هذه اللحظات، إلى محاولات تعديل لفائدة أطباء العيون، على الرغم من أن اللجنة انهت عملها الأسبوع الماضي وقدمت تقريرها”، يقول مصدر “اليوم24”. محاولة “التعديل” جاءت بعد الاحتجاج الذي خاضه، اليوم الاثنين، أطباء العيون، مطالبين بحذف قياس البصر من صلاحيات المبصاريين، ومحذرين مما أسموه ب”الخطر المجذق بعيون المغاربة”، وذلك يوما قبل التصوت على القانون في جلسة عامة، والمقررة غدا الثلاثاء، في الوقت الذي لم تتوصل فيه الفرق النيابية بتقرير اللجنة، إلى حد الآن. وخاض أطباء العيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، دعت إليها نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب، عبروا فيها عن رفضهم لمشروع القانون 13.45، معتبرين أن إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة “للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة”. هذا وخاض المبصاريون المغاربة، من جهتهم، حربا ضد تعديلات قدمت على القانون 13.45 الذي ينتظر أن يحسم فيها البرلمان، وخاضوا إضرابا للمطالبة بحفظ الحقوق التاريخية التي أقرها ظهير 1954. ويطالب المبصاريون بعدم اعتماد تعديلات على القانون تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء.