لجأت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين في المغرب إلى التصعيد ضد وزارة الصحة، بعد اعتماد الأخيرة للتعديلات، التي يدفع بها “لوبي الضغط” لأطباء العيون حول مشروع القانون 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي يرى المبصاريون أنه يهدد في العمق مستقبل مهنتهم. ونظمت النقابة، زوال اليوم الأربعاء، وقفة حاشدة أمام مقر وزارة الصحة في الرباط شارك فيها أزيد من 1000 مبصاري، منتمين إلى مختلف جهات المملكة، رفضا لما تضمنه مشروع القانون المعدل، الذي يستعد مجلس المستشارين لاعتماده، بعدما وافق عليه مجلس النواب، سابقا، لاسيما المادة 6 منه، التي تتضمن تعريفا بالمهنة. وتزايدت حدة الخلاف بين المبصاريين، وأطباء العيون حول مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، وسط تنازع حق قياس نظر المغاربة بين الطرفين. ويتهم المبصاريون أطباء العيون بمحاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهو ما يعارضونه، وسط بوادر لتصعيد الأزمة. ويقول المبصاريون المغاربة إن تعديلاتهم، التي قدموها طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل، معتبرين أن ما زاد من تأزم الوضع هو"تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، التي لم يكن مضمونها جديدا، إذ نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي نحن متشبثون بكل ما جاء فيه، وننتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه". وجدير بالذكر أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص كانت قد أعلنت خوضها سلسلة من الإضرابات، ومقاطعة الحملات الطبية، تعبيرا منها عن رفضها لما أسمته ب"المواد، التي تهدد صحة، وعيون المواطنين في مشروع القانون 13.45″، داعية مجلس المستشارين إلى عدم التصويت عليه، وتعديل المادة 6، ومواد أخرى".