شكلت حملة التطهير، التي أطلقها وزير الداخلية السابق إدريس البصري في تسعينيات القرن الماضي واحدة من أبرز الأحداث، التي أثارت جدلا، واستياء واسعين خلال السنوات الأخيرة لعهد الملك الراحل الحسن الثاني. وتزامن انطلاق الحملة مع شهر رمضان لعام 1996، حيث شملت وفق بعض التقارير آلافا من التجار، ورجال الأعمال، وذوي المهن المستقلة، والموظفين العموميين، الذين اتهمهم البصري بتهريب الأموال، والاتجار في المخدرات، إذ ألقي عليهم القبض، وأدخل عدد كبير منهم في السجون مع الحجز على ممتلكاتهم. وخلفت الحملة جدلا واسعا في الأوساط السياسية، وبين النخب الاقتصادية، ورأى بعضٌ أن البصري استغل وجود بعض الحالات من المتورطين في أنشطة مشروعة ومارس انتقامه – عبر القضاء – من كل معارضيه بتلفيق التهم لمن شاء، ورميهم في السجون. كما دفعت الحملة ذاتها الوزير المنتدب المكلف بحقوق الإنسان، آنذاك، النقيب محمد زيان، إلى إعلان استقالته على المباشر في برنامج تلفزي، احتجاجا على الطريقة، التي سير بها وزير الداخلية الملف. وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين سنة على حملة التطهير الشهيرة، فإن ضحايا تلك العملية تمسكوا بمظالمهم، إذ إن بعضهم، وهم رجال أعمال، سبق أن تم اعتقالهم، وسجنهم، وحجز ثرواتهم في تلك الحملة، بعثوا، خلال السنوات الأخيرة، رسائل إلى الديوان الملكي، يطلبون فيها تدخل الملك لرفع الحجز على ممتلكاتهم، وأرصدتهم المالية.