حاول عدد من محاميي الأطراف المدنية في ملف الصحافي توفيق بوعشرين نسف الندوة، التي دعت إليها لجنة الحقيقة والعدالة، ونظمتها ليلة، أول أمس الجمعة، في الرباط لمناقشة تقرير مجموعة العمل الأممية الخاصة بالاعتقال التعسفي، وتوصياتها، التي طالبت بإطلاق سراحه، وتعويضه. وعرفت الندوة، التي نظمت تحت عنوان “قضية بوعشرين قضية دولة”، والتي ترأستها الحقوقية البارزة خديجة الرياضي، مداخلات لكل من المحامي، والحقوقي عبد العزيز النويضي، والصحافي أبو بكر الجامعي، والخبير الحقوقي والقانوني، محمد رضى، كما حضر بها طيف واسع من الإعلاميين والأكاديميين والحقوقيين، بينهم خالد الجامعي، وعبد الله الحمودي، وأحمد المرزوقي، والمعطي منجيب، وغيرهم. لكن الندوة عرفت محاولات للتشويش والنسف، قام بها عدد من محاميي الأطراف المدنية، وبينهم زهراش، وكروط، والهيني، الذين حضروا، لأول مرة، أشغال اللجنة بعد سنة كاملة من مقاطعتهم لندواتها الصحفية، واتهامهم الدائم لها بالإنحياز، قبل أن يقرروا تغير موقفهم، إثر صدور رأي مجموعة العمل الأممية، حيث حاولوا التحكم في أطوارها. وشبه عدد من الحاضرين هذه الوقائع بما شهدته الندوة، التي نظمت، قبل أشهر، في الموضوع نفسه في العاصمة الفرنسية باريس، التي استعين فيها بمواطنين أجانب لنسفها. أبو بكر الجامعي أكد، خلال الندوة، في رده على المتدخلين، أن لبسا كبيرا تعرفه قضية متابعة بوعشرين، موضوع القرار الأممي، لاسيما عن مصدر الكاميرات المحجوزة، وهو السؤال، الذي لم تتم الإجابة عنه، وقال الجامعي: “لا أقول إن الدولة هي من وضعت هذه الكاميرات، لكن هناك احتمالا بأنها فعلت ذلك، ولابد من رفع هذا اللبس لأن المسألة خطيرة”. وبدوره، استغرب محمد رضى من تجاهل الجميع للانتهاكات، التي تعرضت لها المصرحات، اللائي رفضن المشاركة، ومسايرة الادعاء، ليتحولن إلى ضحايا، وبينهم آمال هواري وعفاف برناني، اللتان صدرت في حقهما أحكام بالحبس والحبس موقوف التنفيذ، وغرامات.