أكد الناشط الحقوقي والقانوني محمد رضى أن قضية الصحافي توفيق بوعشرين تحولت إلى “قضية دولة”، وذلك بعد صدور قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين، مشددا على أن مؤسس جريدة “أخبار اليوم” معتقل اليوم “تحكميا وتعسفيا” بأمر من النيابة العامة. رضى، خلال ندوة نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الجمعة 31 ماي 2019، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أوضح أن الأممالمتحدة أصدرت عدة قرارات ضد المغرب، مشيرا إلى أن ما يميز قرار بوعشرين أنه جاء أثناء النظر في القضية. وأضاف رضى أن النقاش حول الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون هادئا، موضحا أن قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي يقدم تطورا مهما في ما يخص الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى أن القرار كشف عن ما يقع من انتهاكات لحقوق المغاربة. واعتبر الناشط الحقوقي القرار الأممي بمثابة “تطور حقوقي مهم”، باعتبار أن النيابة العامة لن تبقى تنتهك الحقوق بالاعتقال الاحتياطي، موضحا أن هناك 100 ألف معتقل كل سنة ليس بحكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به وإنما احتياطيا. وكادت الندوة أن تتحول إلى حلبة للصراع بين المساندين لبوعشرين من جهة، وأعضاء هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني. وتعالى الصراخ والتشنج بين بين الطرفين في مشهد يشبه ما عرفته الساحة الحزبية من صراع ونطح وتراشق بالمقاعد والصحون، وكاد ذلك التراشق أن ينسف الندوة. وأطر الندوة كل من الحقوقي والقانوني محمد رضى، والصحافي أبوبكر الجامعي، والمحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، وسيرتها الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي. وحضر فيها أعضاء هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني محمد الهيني، والحبيب حاجي، عبد الفتاح زهراش، محمد كروط. وحضر الندوة الانتربولوجي عبد الله حمودي، والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي، والناشط الحقوقي عز الدين أقصبي، والمؤرخ المعطي منجب، والمعتقل السابق بتازمامارت أحمد المرزوقي، والناشط الحقوقي محمد الزهاري، علاوة على رئيس الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان محمد اسليمي. كما حضر الندوة الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج، ومدير المعهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح، والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، أخ توفيق بوعشرين، والحقوقي والمحامي عبد المولى المروري.