مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد سي بشير.. الجزائر تشهد ثورة بيضاء -حوار
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 05 - 2019

يواصل الحراك الشعبي في الجزائر، منذ 22 مارس الماضي، الضغط بهدوء على الجيش وما تبقى من مؤسسات النظام السابق، بهدف الوصول إلى مرحلة انتقالية تضع الأسس الضرورية لنظام جديد، يريده الجزائريون ديمقراطيا وتعدديا. في هذا الحوار مع الدكتور محمد سي بشير، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، نحاول أن نستخلص الدروس من تجربة الحراك الجزائري، ومدى استعداد الأطراف الفاعلة فيه، خصوصا الجيش الشعبي، للتوصل إلى حل توافقي في ما بينها.
منذ 22 مارس الماضي، يتواصل الحراك الشعبي الجزائري بالقوة والحشد نفسيهما، وبنفس سلمي مثير للإعجاب، ما العوامل التي تفسر قوة الحراك؟
هناك دروس، يمكن الخروج بها من حراك الجزائريين الحضاري والسلمي، إلى درجة أن البعض نعته ب«الثورة البيضاء». لقد خرج الجزائريون إلى الشارع في تظاهرات كبيرة لأنهم تعبوا من السّلطة والمعارضة، كليهما، وأعلنوها مدويةً في سعيهم إلى استرجاع إدارتهم للفعل السياسي بكل حرية. ولعلّ هذا هو الدّرس الأوّل والأبرز من هذه التظاهرات، حيث رفضت جموع المتظاهرين انضمام الأحزاب إلى المسيرات، كما رفضت دعوات المعارضة إلى الاصطفاف ضمن شعاراتٍ ترفعها تلك المعارضة، احتواء لتلك الجموع، أو محاولة منها لكسبها، واعتبارها تتحرّك في إطار رؤيتها التغييرية التي لم تلق إلا الرّفض من جميع فئات المجتمع.
يتمثّل الدرس الثاني في أن التظاهرات أصبحت، هذه المرة، على عكس ما حدث في 1988، ومقارنة بالاحتجاجات التي شهدتها السنوات الماضية، وطنية، وجامعة لكل الفئات، وبمطلب واحد، هو عدم التجديد لعهدة جديدة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومن ورائها، إدخال تغييراتٍ عميقة على النظام السياسي، وهو ما استدعى توصيف ما حدث بأنه عودة إلى تاريخ الجزائر برمّتها. كانت التظاهرات الجديدة نتاجا تراكميا للتظاهرات التي لم تتوقف، غير أنها (السابقة) كانت فئوية، اجتماعية، ومن دون رموز من حيث المطالب، خصوصا منها تلك التي لها صلة بالدائرة السياسية.
يتعلّق الدرس الثّالث بقدرة الحراك على إيجاد بدائل لما يُطرح على الساحة، بمعنى أنه يحمل، الآن، مشروعا، وذلك من منطلق المشروعية التي اكتسبها، بعدما تمكّن من الخروج في كل الجزائر، بمطلب واحد في شكل منظم وصوت واحد. إلى أي مدى يمكنه فعل ذلك؟ هذا هو السّؤال الذي بدأ يتردد، ويحتاج إلى تنسيق الصفوف. وهو درس حيوي، بعد نجاح هذا الشارع في تعرية السّلطة والمعارضة معا، بمعنى أنه يطالب بنخب سياسية وطبقة سياسية جديدتيْن كليا، وبنمط حكم جديد، يوفر أجواء تداول السلطة، ويحول دون تركيز السلطة في يد رجل واحد.
بالفعل، لقد استطاع الحراك إزاحة العديد من رموز النظام السياسي، على رأسهم رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وظهر أن الحراك يحقق تقدما على المسار القضائي، لكنه يبدو متعثرا في تحقيق مطالبه السياسية، لماذا؟
بداية، لا يمكن الفصل بين الملفات السياسية والقضائية في إطار الانتقال من حالة الاستبداد إلى وضع يتمكّن الجزائريون، من خلاله، من الوصول إلى بناء دولة القانون، إذ يندرج ذلك تحت مسمّى «العدالة الانتقالية» تُفتح، في أثنائها، جميع الملّفات التي تجمع بين حالات الفساد، واستعمال السلطة للإثراء غير الشرعي، والتعذيب، ونهب المال العام.
وباتّخاذ قرار الإسراع بفتح تلك الملفات، تكون قيادة الأركان في الجيش الشعبي قد استمعت لجزء من مطالب الحراك، إذ إنّ الجزء الأكبر منه، والخاص بالمظلوميات، إنّما كان منطلقه الفساد المستشري في دواليب المؤسسات، والذي لاحظ الجزائريون، من خلاله، كيف نُهب المال العام دون أن تصل البلاد إلى تحقيق منجزات ما، خصوصا أن منحنى ذلك الفساد ازداد حجمه بتدفق الأموال جراء الطفرة النفطية (وصل سعر برميل النفط في يونيو 2008 إلى 148 دولارا)، وبروز من يسمون في الجزائر «رجال المال»، المتحالفين مع جهاز الرئاسة السابق، ليشكلوا، معا، منظومة فساد تكون قد أتت، وفق تصريح برلماني، على ثروة كان من شأنها، لو صُرفت بطريقة عقلانية، نقل البلاد إلى مصاف الدول الناشئة أو الصاعدة.
هناك ملاحظات يجب الانتباه إليها بشأن الملف القضائي، إذ إن من الإيجابي فتحه في خطوة يمكن اعتبارها تجاوبا مع مطالب الحراك. ولكن، في جانبه السلبي، لا يمكن أن تقع عملية المقاضاة والمتابعة إلا من خلال تحقيقات شفافة، حتى نبعد شبهة العمليات الانتقامية، أو تصفية الحسابات مع كل المتورطين، أيا كانوا، وأيا كانت المؤسسات التي ينتمون إليها، وأيا كانت رمزيتهم بالنسبة إلى المواقع التي احتلوا فيها مناصب، وذلك كله حفاظا على صورة الجزائر، وإعمالاً لأولى خطوات إقرار دولة القانون، بإنشاء عدالة انتقالية حقيقية.
من ناحية ثانية، كيف يمكن، منطقياً، تصديق أن رجال المال وحدهم المتورطون في قضايا الفساد، إذ إن تمكينهم من الصفقات، والعقارات وتحويل الأموال، بالنسبة إلى بعضهم، إلى الخارج، إنما جرى من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبتوقيع مسؤولين مازال كثيرون منهم يمارسون مهامهم، دونما اكتراث بتلك المسؤولية، ولا متابعات من جهاز القضاء. يقتضي الأمر، بالنتيجة، مقاضاة هؤلاء أيضا، أقصد رجال المال ومن يقف وراءهم من سياسيين ومسؤولين، تحقيقاً لقيم الحق والقانون، من ناحية، وإعمالا لمبادئ العدالة الانتقالية، من ناحية أخرى.
هناك ملاحظة ثالثة، متصلة بسرعة وتيرة الملف القضائي، مقارنة بالبطء الذي يعرفه الملف السياسي، وهو ما أكّده المتظاهرون كل جمعة خرجوا فيها إلى الآن، إذ إنّهم تحدثوا عن وجوب الاهتمام بالملفين، لأن هناك تداخلا بينهما، لاعتقاد أن من مكّنوا رجال المال من نهب المال العام يُوجدون في دواليب المؤسّسات، ومازالوا يسيّرون إدارات مهمة، قد يتمكنون، من خلال ذلك، من التغطية على الملفات الشائكة، أو إزالة آثار تلك الملفات، ما يمنع من الوصول إلى الحقيقة وإقرار العدالة.
كيف تقرأ السلوك السياسي للجيش منذ انطلاق الحراك الشعبي حتى الآن؟
لوحظ، منذ بدء الحراك، تطور في منحنى مواقف مؤسسة الجيش مما يحدث في البلاد، وهو ما يعني أن المؤسسة، كما قال قائد الأركان، أحمد القايد صالح، وأكدته افتتاحية مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة، بعيدة عن الانخراط في الفعل السياسي، على شاكلة ما دفعتها إليه أطراف، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى مؤشرين مهمين؛ حديثها عن انفتاحها على الحوار، أي قبولها مناقشة مبادرات ترد إليها من الحراك، وقول الرئيس المؤقت، عبد القادر بنصالح، وهو لا شك يتحدث في إطار تنسيق مواقف مع مؤسسة الجيش، إن مطالب الجزائريين مشروعة. وهي كلها، كما نرى، تجعل من الممكن الجلوس إلى طاولة تفاوض، لرسم مسار بديل عن الانتخابات الرئاسية المقترحة في التاريخ المشار إليه.
لكن يبدو للمتتبع أن هناك تناقضا بين موقف الحراك الشعبي المطالب بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، وموقف الجيش الذي يصر على انتخابات 4 يوليوز. ما المخرج الممكن من وجهة نظرك لهذا التناقض؟
لا يمكن اعتقاد أن الانسداد السياسي الراهن أمده الزمني غير محدود، بل إن مجرد تمسك قيادة الأركان بالمبدأ الدستوري لحل الأزمة يعني أن الموعدين المذكورين للانتخابات (04 يوليوز)، وبالتالي نهاية عهدة الرئيس المؤقت حاليا (09 يوليوز)، يشكلان الهاجس الرئيس المحفز على الذهاب إلى هذا الحوار، ومحاولة الإنصات إلى وجهتي نظر الحراك والنظام. ولعل روحانية شهر رمضان فرصة للقاء يكون من ثماره انطلاق مسار هذا الحوار/التفاوض، ولو في جلسات الإنصات الأولى، ثم التفاهم والاتفاق على مبادئ تحكم الحوار، من حيث الممثلين، الضمانات، رزنامة الجدول الزمني ثم المقصد، وهو الدخول في مرحلة انتقالية حقيقية، تنتهي بانتخاباتٍ تضمن العودة إلى الوضع السياسي الطبيعي، لكن بمبادئ مغايرة للتي سادت خلال العقدين الأخيرين.
من الأهمية بمكان البدء في نشر هذا الطرح، وتأكيد حيويته، بسبب أن الموعدين على الأبواب، إضافة إلى أن ورشات العمل مضنية، وتحتاج إلى وقت طويل لتأطير الحراك، وإبراز ممثليه، وإطلاق المبادرات أو ترسيمها، لتصبح وثيقة جامعة بمبادئ تشكل عرض الحراك لحل الأزمة ورسم معالم المرحلة المقبلة، كما سيكون الوقت طويلا، بالنسبة إلى النظام، حيث عليه أن يؤكد أن ثمة بابا مفتوحا لهذا العمل، بتأكيد أن تاريخ الانتخابات الرئاسية ليس مقدساً، بل هو منطلق مقاربة حوارية/تفاوضية لإيجاد «حل» أو «حلول» للأزمة، وفق ما تحدّث به قائد الأركان نفسه في أحد خطاباته. ويعد هذا العمل الحضاري تكملة لمسار أزمة اتسمت بسلمية من جانب الحراك، وبمهنية، واستجابة للمطالب، وإن كانت جزئية، من النظام. وهو ما يمكن البناء عليه لإطلاق مسار حل الأزمة وإدارتها بحضارية مماثلة، تكون بوصلة للتغيير، ومقاربة يمكن أن يُحتذى بها في تجارب الانتقال نحو الديمقراطية.
بعض مؤيدي موقف الجيش يرى أن المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ بعد انتخاب رئيس جديد في 4 يوليوز وليس قبل ذلك. ما الذي يخفيه هذا الطرح؟
إن المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد في الجزائر، ذلك أن المادة 102 التي جرى تفعيلها لم تتبع بإجراءات ترضي الحراك، أو على الأقل تستجيب لمتطلبات التغيير المرغوب. وعليه، فإن جل المبادرات تطالب بأن يكون هناك حوار/تفاوض بشأن تلك الإجراءات المعوّل عليها من لدن النظام (الرئاسيات)، من خلال فرض خريطة طريق متفق عليها تتضمن العودة إلى الوضع السياسي الطبيعي بإعمال أو تفعيل المادتين 7 و8 اللتين تؤكدان أن السلطة للشعب، وأن الشعب له سلطة تأسيسية، أي التوافق على إعلان دستوري يكون من مواده تنظيم انتخابات رئاسية نظيفة بعد تسمية لجنة عليا للإشراف على تلك الانتخابات، وتسمية حكومة تقنوقراطية جامعة لشتات الحراك، وذلك كله بإشراف شخصية توافقية أو هيئة رئاسية توافقية لتفادي الوقوع في إشكالية تنظيم الانتخابات وشرعية الرئيس المقبل.
في المقابل، يرى أنصار الحراك الشعبي أن الجيش يناور في أفق استعادة السيطرة على الحراك الشعبي، ويحذر من النموذج المصري (تجربة السيسي). إلى أي حد يمكن أن يتكرر هذا السيناريو في الجزائر؟
لا يمكن تصور حدوث سيناريو مثل هذا في الجزائر، لأن كل حراك له مميزات نابعة من الشخصية القومية وأوضاع البلد كل على حدة. لذلك، فالجزائريون واثقون من أن مؤسسة الجيش لا تناور، بل تبحث على سبل البقاء/الإبقاء على المجال الدستوري من ناحية، ودعوة الحراك إلى المبادرة بعرض قابل للنقاش، من ناحية أخرى، خاصة أن الرئاسيات في الموعد المحدد لها ليست مقدسة، بل، وفق ما قاله قائد الأركان، السيد أحمد القايد صالح، للأزمة حل بل حلول، وأن مؤسسة الجيش منفتحة على الحوار المفضي إلى إيجاد حد للانسداد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.