بعد نشر “اليوم 24” لقصة خروج “خليفة الزفزافي” سرا من المغرب عن طريق مدينة سبتةالمحتلة، على خلفية منعها من السفر في رحلة جوية قبل أيام، أقرت الناشطة في حراك الريف نوال بنعيسى بصحة الرواية. وقالت بنعيسى، في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة “إيفي” الإسبانية، إنها اختارت الهرب منه المغرب عن طريق مدينة سبتة في 25 من شهر أبريل الماضي رفقة ابنها الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، حيث توجهت إلى هولندا. وأكدت بنعيسى أنها قدمت أوراق طلب اللجوء السياسي لهولندا، حيث قالت “قدمت قبل أيام طلب اللجوء لهولندا، وبررت طلبي بالمضايقات وتهديدي بالسجن في أي لحظة إذا شاركت في احتجاج، ما قيد حريتي”. يشار إلى أن مصادر خاصة كانت قد أكدت ل"اليوم 24″، أن بنعيسى بدأت تفكر في طريقة للخروج من المغرب، مباشرة بعد تعثر خطة سفرها جوا من مطار العروي، حيث كانت تنوي التوجه إلى هولندا للمشاركة في ندوة. ذات المصادر أشارت إلى أن ينعيسى، سارت على خطى عبد الصادق البوشتاوي، محامي نشطاء حراك الريف، لتقرر النفاذ بدورها رفقة ابنها عبر مدينة سبتةالمحتلة، وتمر من خلالها أوروبا إلى أن تصل إلى هولندا، وهو المرور الذي كان ميسرا لها بحكم توفرها على تأشيرة شينغن. ورجحت مصادر الموقع لجوء بنعيسى لسيناريو الخروج عبر منفذ مدينة سبتةالمحتلة، بتوفرها وأبنائها على جواز سفر من مدينة تطوان، وهو الجواز الذي يسمح لحامله بالدخول إلى المدينةالمحتلة بسهولة، وهو ما أقدمت عليه بالفعل، قبل أن تستعمل تأشيرتها للخروج من سبتة نحو أوروبا. بنعيسى التي خرجت من المغرب رفقة ابنها، حلت بهولندا، حيث يتم تسجيل طلب اللجوء عند الشرطة العسكرية الملكية الهولندية قبل الانتقال إلى مركز التسجيل " Tel Apel"، حيث تسجل البيانات الشخصية، ويتم أخذ صور وبصمات أصابع طالب اللجوء وتفتيش الأمتعة، قبل نقله إلى مراكز إيواء مفتوحة أخرى لمواصلة إجراءات اللجوء، وهو المركز الذي أخذت فيه صورة لبنعيسى رفقة ابنها مباشرة بعد وصولها. بنعيسى التي خرجت من المغرب رفقة ابنها، حلت بهولندا، حيث يتم تسجيل طلب اللجوء عند الشرطة العسكرية الملكية الهولندية قبل الانتقال إلى مركز التسجيل " Tel Apel"، حيث تسجل البيانات الشخصية، ويتم أخذ صور وبصمات أصابع طالب اللجوء وتفتيش الأمتعة، قبل نقله إلى مراكز إيواء مفتوحة أخرى لمواصلة إجراءات اللجوء، وهو المركز الذي أخذت فيه صورة لبنعيسى رفقة ابنها مباشرة بعد وصولها. يشار إلى أن محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، أيدت في شهر يناير الماضي الحكم الابتدائي الصادر في حق نوال بنعيسى، الناشطة في حراك الريف، وهو حكم يقضي بالسجن 10 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 500 درهم، وهو الحكم الذي انتقدته منظمات حقوقية دولية منها منظمة "أمنيستي" واعتبرته "إخفاقا للعدالة".