صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهمة بعثة “المينورسو” لستة أشهر، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية. القرار الأممي بخصوص قضية الصحراء المغربية الذي خرج اليوم الثلاثاء إلى حيز الوجود، عرف تجاذبات كبيرة، بين الجانب الأمريكي الذي يتشبث بالتمديد لبعثة المينورسو لستة أشهر أخرى فقط، كما كان الحال بالنسبة للقرارية السابقين، فيما اختلف الأعضاء حول الدور المنوط بالبعثة الأممية في الصحراء المغربية، بخصوص مصاحبة المبعوث الأممي هورست كوهلر لدورها. ففي الوقت الذي يعارض المغرب بشدة مشاركة البعثة الأممية في المحادثات، والتي تستعد دول المنطقة الجلوس على طاولة ثالث جولاتها إلى جانب انفصاليي "البوليساريو"، عبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية وجنوب افريقيا، الحليف التقليدي للجبهة الانفصالية، عن الرغبة في غشراك البعثة الأممية في المحادثات حول المنطقة. يشار إلى أن القرار الأممي الذي تم التصويت عليه اليوم، ياتي في ظل اشتعال مخيمات تندوف بالاحتجاجات، حيث خرج عدد من المحتجزين للتظاهر ضد إجراءات جديدة أحدثتها قيادات الجبهة الانفصالية، وهي إجراءات تمنع المحتجزين من الخروج من المخيمات، وتحصر لائحة المخول لهم الخروج في مائة شخص، ما أشعل الاحتجاجات التي واجهتها قيادات الجبهة الانفصالية بالآليات العسكرية الثقيلة.