بعد أن استجابوا لقرار الملك الراحل الحسن الثاني، وأخلوا محيط القصر الملكي الحبوس بالدار البيضاء، لفسح المجال لأشغال توسعة المشور وإنشاء قاعة المؤتمرات، لم يكن تجار سوق الخشب العريق بالدار البيضاء، الذي يعتبر أكبر سوق بالمغرب، يعتقدون أنهم سيواجهون قرارات بالطرد من محلاتهم الجديدة، بسبب مزاجية المسؤولين، رغم توفرهم على جميع الوثائق والإثباتات لاستفادتهم من المحلات التي تقرر تنقيلهم إليها مرة أخرى منذ 8 سنوات، دون أن يتم تفعيل القرار، وفي المقابل تحركت مساطر الإفراغ في وجوههم، ليقرروا اللجوء للوقفات الاحتجاجية قصد إسماع صوتهم للمسؤولين وحثهم على التدخل في الملف. وقرر تجار سوق الخشب تنظيم وقفة احتجاجية على مدى يومين انطلاقا من الخميس والجمعة المقبلين، مع التنبيه إلى أن الأمر يتعلق بقرار ملكي سابق، وقرارات اتخذتها مقاطعتي الفداء وسباتة، في إطار حل لإشكالية البقعتين الأرضيتين اللتين أقيم عليهما سوق الخشب، واللتين تم انطلاق إجراءات نزع ملكيتهما، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ، وتوقفت معها عملية تحصيل واجبات الكراء، والتي أطلقها المجلس الجماعي في انتظار تمليك المحلات للتجار، الذين تلقوا في وقت سابق رسالة عطف وشكر من الراحل الحسن الثاني لاختيارهم الانتقال من سوق تم إنشاؤه سنة 1940، وبعد 40 سنة قضوها في التجارة والمعاملات على الصعيد الوطني والدولي. محمد موميل، رئيس جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب الجديد، أوضح أن الأمر لا يتعلق بقضايا أمام المحاكم، معقبا على صدور قرار بالإفراغ في حق ثلاثة محلات، مؤكدا أن المسألة إدارية محضة، على اعتبار أن التجار كانوا يملكون محلات تجارية بمنطقة الحبوس، وتركوها طواعية نزولا عند رغبة ملكية، وبالمقابل أمرتهم السلطات ببناء محلات جديدة على مستوى القريعة، وباشرت عملية نزع الملكية قصد تسوية وضعية المحلات لصالحهم، وشرعت في استخلاص واجبات الكراء في انتظار تسوية الوضعية القانونية لتمليكهم المحلات، قبل أن تتوقف بصفة مفاجئة، مما فتح الباب لانتهاج مساطر أخرى لنقلهم في إطار مشروع جماعي أشرف عليه الملك محمد السادس، بتراب مقاطعة سباتة، وهو المشروع الذي لم ير النور منذ 8 سنوات، تاريخ الإعلان عن الخطوة. وأضاف موميل في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن السلطات قررت مباشرة إجراءات نزع الملكية لبقعتين بهدف تسليمها للتجار، حيث صدر قانون نزع الملكية في الجريدة الرسمية سنة 1985، ورغم ذلك فقد توقفت مسطرة تحصيل الكراء من طرف الجماعة الحضرية الفداء، وظهور مالك جديد، قبل أن يصدر المحافظ قرارا للتشطيب على نزع الملكية، فاسحا المجال لظهور مالك جديد اتهم التجار بالترامي والاحتلال، لينطلق بذلك مسلسل المتابعات القضائية، والتي غالبا ما تصب في صالح التجار في نهاية المطاف. وواصل رئيس جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب الجديد، أن سنة 2011 شهدت مقررات إدارية جديدة بين مقاطعتي الفداء وسباتة، تقضي بترحيل السوق من القريعة، إلى منطقة سباتة، في إطار مشروع اقتصادي كبير مدرج في تصميم التهيئة لسباتة وإنشاء سوق عصري يستجيب لمتطلبات البيئة والتعمير، مؤكدا أن مقاطعة سباتة أصدرت قرارا إداريا رقم 11/03، مشيرا إلى أن ملف سوق الخشب وصل مراحله الأخيرة، وهو موضوع على طاولة السلطات المحلية، لتقريب وجهات النظر، وتبسيط الإجراءات المسطرية.
