بعد قرار ترحيلهم إلى تراب مقاطعة سباتة

من بين الملفات الكبيرة الموضوعة على مكتب والي جهة الدارالبيضاء الجديد المعين بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية حول مدينة الدار البيضاء، ملف سوق الخشب بالقريعة ، الذي يعتبر من اكبر الاسواق الوطنية في هذا المجال. و إذا كانت جميع الملفات الكبرى المعروضة على الوالي الجديد تتسم بالصعوبة لاعتبارات خاصة بها ، فإن ما يميز ملف سوق الخشب انه قطع أشواطا جد مهمة نحو التسوية النهائية، و ذلك بفضل جمعية التضامن لتجار و حرفيي سوق الخشب الجديد ، و التي طرقت أبواب العديد من المسؤولين في السلطات المحلية و المنتخبين و المؤسسات الدستورية، إيمانا منها بشرعية مطالبها و بحق منتسبيها في اختيار المكان المناسب لسوقهم ، هذه المجهودات أدت الى صدور مقررات ادارية في شأن التسوية النهائية لملف سوق الخشب بدءا بالمقرر الاداري رقم 10/16 لمقاطعة الفداء بتاريخ 16 دجنبر 2010 و القاضي بترحيل سوق الخشب الحالي بالقريعة الى منطقة اسباتة في اطار مشروع اقتصادي يستجيب لمقتضيات البيئة و التعمير و يوفر فرص الشغل للعديد من أبناء منطقة سباتة، حيث تم قطع أشواط مهمة نحو الوصول الى الحل النهائي ، عبر اعتماد أسلوب الحوار الجاد و التشاركية مع التجار و المهنيين و المسؤولين من خلال تنظيم ندوات صحفية، ولقاءات تواصلية ، و المشاركة في المناسبات الوطنية و الدينية، و في 18 فبراير 2013 راسلت الجمعية من خلال ارسالية عدد 794/2013 ، رئيس مقاطعة سباتة حول تفعيل المقرر الاداري رقم 11/03 الصادر بتاريخ 19 يناير 2011 في شكل ملتمس حول آخر المستجدات الادارية التي شهدها ملفهم و لإحاطته علما بالتطورات التي عرفتها قضيتهم و لمعرفة مآل المقرر الاداري المذكور اعلاه و القاضي بترحيل سوق الخشب من مكانه الحالي الى النفوذ الترابي لمقاطعة اسباتة بمقتضى مشروع مدرج بتصميم التهيئة الجديد كمنطقة تجارية صناعية رئيسية تسمح بإيواء التجار و الحرفيين في قطب تجاري كبير، موضحة أن الجمعية توصلت إلى اتفاق مبدئي مع ملاكي الارض لإيواء التجار و الحرفيين في تراب المقاطعة مع اتباع المسطرة المعمول بها في هذا المجال و حسب ما يسمح به القانون، ملتمسة من رئيس المقاطعة التدخل لدى الجهات المسؤولة و السلطات المحلية و مجلس المدينة و الوكالة الحضرية ، مع العمل على تسهيل الاجراءات الادارية، كما تقدمت بملتمس آخر حول آخر المستجدات الادارية التي عرفها ملفهم الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في ارسالية عدد 792/2013 مقدمة لمحة تاريخية موجزة عن الملف ، الذي منذ نشأته اتخذ طابعا اداريا محضا لاعلاقة له بتاتا بالقضاء، لأن التجار و الحرفيين رُحلوا بحسن نية خلال فترة الثمانينات من حي الاحباس بموجب قرارات صادرة عن الدولة المغربية و بناء على تعليمات ملكية للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، و بهذه الصفة هم أبرياء من كل متابعة قضائية. و أضافت الجمعية في توضيحها لوكيل الملك ، أنه منذ تلك الفترة صدرت عدة مقررات إدارية في شأن التسوية النهائية للملف، لكن سوء التدبير و بطء بعض المجالس المحلية السابقة، حال دون بلوغ الهدف المنشود الى غاية سنة 2010 حيث ستخرج الى الوجود قرارات جديدة لمقاطعتي الفداء و اسباتة قضت بترحيل سوق الخشب الحالي بالقريعة الى اسباتة في اطار مشروع متكامل مدرج بتصميم التهيئة الجديد لمقاطعة اسباتة........
الوالي الجديد هو الآخر توصل ، مؤخرا، من جمعية التضامن لتجار و حرفيي سوق الخشب بالقريعة بملف شامل يتضمن جميع المستجدات و الاقتراحات و الحلول الممكنة الحالية المتجلية في ترحيل هذا السوق الى تراب مقاطعة اسباتة ، و يتضمن الملف المقدم الى الوالي جميع الوثائق و المستندات و مقالات صحفية و مراسلات حتى يتمكن، حسب بعض التجار ، من الاحاطة بالملف من جميع جوانبه. عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان بدوره توصل بمراسلة من الجمعية لإخباره بمشروع اقتناء بقعة ارضية بسباتة بموجب المقرر الاداري لمقاطعة اسباتة رقم 11/03 بتاريخ 19/11/2013، حيث اكدت ان الجمعية باشرت اتصالات مكثفة مع السلطات المحلية و المجالس المنتخبة بهدف تفعيل مقتضيات المقرر الاداري أسفرت ، بفضل توجيهاته و متابعته الميدانية ، عن خلق جو من الاستقرار و الثقة باعتماد المقاربة التشاركية في الحوار للحفاظ على حقوق التجار . و بالفعل توصلت الجمعية بعدة عروض في اسباتة و كلفت أحد مكاتب الدراسات للسهر على إعداد ملف بقعة تسمح بإقامة سوق عصري بكل المواصفات و تستجيب لمقتضيات البيئة و التعمير و قد اضافت صحبة هذه المراسلة نسخة من رسم الملكية و ورقة حول ملف الدراسة و نسخة من مراسلة مقاطعة اسباتة، هذا و أكد للجريدة عدد من خبراء العقار بمدينة الدار البيضاء أن العقار المتواجد عليه سوق الخشب حاليا تبلغ قيمته الاجمالية ما يقرب من 250 مليار سنتيم، في حين أن مبلغ البقعة التي وقع عليها الاختيار في تراب مقاطعة اسباتة لا تتعدى ما بين 4 و5 مليارات، و هو ما يسهل حل المشكل من طرف ملاك الارض بالقريعة و تمكين التجار و الحرفيين من تمليك محلاتهم اعتبارا لما تكبدوه من خسائر منذ أكثر من ثلاثين سنة في رقم معاملاتهم و استنفاد زبنائهم. و طلبت رسالة الجمعية، من عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان ، بعد عرض مقترحهم، العمل على تقريب وجهات نظر كل المتدخلين المعنيين بملفهم في أفق تسهيل كل الاجراءات المسطرية المتعلقة بترحيل السوق وفق المتفق عليه مع التجار والحرفيين .