احتج العشرات من تجار وحرفيي سوق الخشب في «القريعة»، صبيحة يوم الثلاثاء، 29 نونبر الجاري، في ملتقى شارعي أبي شعيب الدكالي ومحمد السادس انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، احتجاجا على أحكام الإفراغ الصادرة عن محاكم الدارالبيضاء ضد ثلاثة تجار في السوق، والتي عرّضت العديد منهم للحرمان والضياع. وقد حالت الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء المنصرم دون تنفيذ قرار الإفراغ، الصادر في حق 3 من تجار السوق. وقد ردد التجار عدة شعارات تندد بالأحكام القضائية الصادرة ضدهم، كما نددوا ب»صمت بعض المسؤولين» حيال ما يتعرض له التجار داخل السوق، كما طالبوا السلطات الوصية بفتح تحقيق حول كل التجاوزات التي شابت عملية نزع الملكية. وقال مسؤولون في «جمعية التضامن لتجار وحرفي سوق الخشب» إن القضايا التي يعاني منها تجار السوق ذات طبيعة إدارية وليست لها أي علاقة بالقضاء، وسندهم في ذلك أن ترحيل التجار كان بتوصيات ملكية في بداية ثمانينيات القرن الماضي وتحت إشراف السلطات العمومية آنذاك، والتي سهرت على تطبيق هذه التوصيات. ويطالب مسؤولو الجمعية كلا من وزيري العدل والداخلية بوقف تطبيق أحكام الإفراغ الصادرة في حق التجار، مراعاة للظروف الاجتماعية للعديد منهم. وقد تقدمت الجمعية المذكورة بملتمَس إلى عامل مقاطعات الفداء مرس السلطان من أجل التدخل لتأجيل قرارات الإفراغ إلى حين التسوية الإدارية لإشكالية هذا السوق، كما طالبت بوقف النزيف في السوق، الذي يؤرق أزيد من 1000 أسرة تعتاش منه وستنعكس عليهم وضعية التجار، مما يعرض عائلاتهم للضياع والتشرد. يذكر أن حالة «البلوكاج» الذي يشهده مجلس المدينة انعكس بشكل جليّ على وضعية تجار السوق، بعدما صدرت عدة ملتمسات عن مجلسي مقاطعة الفداء وسباتة تم رفعها إلى مجلس المدينة، تتضمن حلولا لهذه الوضعية، لكن الانقسام والشلل اللذين دبا وسط مكونات مجلس المدينة منذ سنة تقريبا حالا دون التداول في ملف تجار سوق الخشب.