بعد قرار محكمة الاستئناف التجارية يوم الأربعاء 28 مارس 2012، القاضي برفض الطلب، تكون محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما بالرفض في رابع ملف معروض عليها لتجار وحرفيي سوق الخشب بالقريعة، من أجل الإفراغ، واعتمدت المحكمة في حكمها على أن تواجد الطاعن بالمحل كان قبل اقتناء المستأنف عليها للعقار، وأن التواجد بسوء نية غير ثابت، وبالتالي فإن واقعة الاحتلال للعقار دون سند قانوني غير قائمة، وينبغي تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، لأن الطاعن أدلى بمذكرة صادرة عن مصلحة التصميم والبناء التابعة للجماعة الحضرية الفداء التابعة لعمالة الدارالبيضاء أنفا، تفيد بأنه في إطار بناء مِشور وقاعة المؤتمرات بالقصر الملكي بدرب الحاجب، ارتأت مصالح العمالة (أنفا آنذاك ) ترحيل بائعي الحي الموجودين سابقا بالدرب الآنف ذكره، إلى القطعتين الأرضيتين الكائنتين بزاوية طريق مديونة سابقا «شارع محمد السادس» حاليا، والطريق السيار، وأضيف لهؤلاء تجار آخرون من بائعي الخشب والحديد في إطار تنظيم سوق القريعة، ثم إن الطاعن، بعد أن تم الترخيص له من طرف السلطات العمومية، كان يؤدي واجبات الكراء للجماعة الحضرية، فضلا عن أداء واجبات الماء والكهرباء، والضريبة، وأن تواجده كان بموجب السند المشار إليه . وفي سياق آخر تقدمت جمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب الجديد بالقريعة، بملتمس إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من أجل تأجيل تنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة في حق ثلاثة من التجار: عدد 144/921/2011 142/922/2011 / 143/923/2011، وذلك بسبب صدور مقرر إداري رقم 10/03 لمقاطعة سباتة يقضي، بالإجماع، بترحيل سوق الخشب الحالي إلى سباتة في إطار مشروع مدرج بتصميم التهيئة لمنطقة صناعية داخل المدار الحضري لمدينة الدارالبيضاء. مجلس سباتة حاليا، حسب الملتمس المقدم للوكيل العام، يترقب إنهاء الترتيبات المتطلبة إداريا وقانونيا لتفعيل مقتضيات المقرر المذكور، وهذه التسوية تضع حدا لكل المتابعات القضائية في سوق الخشب بالقريعة، يضيف الملتمس، وتؤكد بالملموس أن النزاع كان دائما يكتسي طابعا إداريا، ولا صلة له بتاتا بالقضاء، لأن التجار والحرفيين سلموا الأرض إثر ترحيلهم من مدار القصر الملكي بموجب توصيات سامية للملك الراحل الحسن الثاني، وبعد أن شرعت الجماعة الحضرية الفداء في نزع الملكية، قام التجار والحرفيون، بحسن نية، ببناء متاجرهم فوق أرض عارية بمباركة السلطات المحلية وأنجزوا وثائقهم الضريبية وأصولهم التجارية، وتم ربط شبكة الماء والكهرباء على نفقتهم الخاصة، وشرعت جماعة الفداء في استخلاص واجبات الكراء في انتظار تمليكهم الأرض. وختمت الجمعية ملتمسها بالتذكير «أن من شأن تنفيذ الأحكام المذكورة سابقا، الإخلال بالأمن الاجتماعي والأمن العام وإحداث اضطرابات اجتماعية، بعد أن تجد أكثر من 3000 أسرة نفسها عرضة للضياع والتشرد»، طالبة مجددا تأجيل قرارات الإفراغ، وبعدم السماح باستعمال القوة العمومية، من أجل الإسهام في تهييء الظروف المناسبة لفسح المجال أمام كل الأطراف المعنية بملف سوق الخشب، لتطبيق مقتضيات المقرر الإداري لمقاطعة سباتة، وقد أرفقت الجمعية الملتمس بنسخ من محاضر الإعلان بالإفراغ، والمقرر الإداري رقم 11/03 لمقاطعة سباتة، ومراسلة توضيحية ، ورسائل إدارية حول ملف السوق، ومراسلة رئيس مقاطعة سباتة ونسخ من مقالات صحفية في الموضوع .
