علمت اليوم 24 أن سلطات ولاية الرباط رفضت تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن"، الذي أعلنت قبل أسابيع فعاليات حقوقية وجمعوية وإعلامية عن تأسيسها، دفاعا عن حرية الصحافيين. وقالت بعض المصادر إن "سلطات الولاية رفضت تسلم الملف القانوني من أجل مباشرة باقي الإجراءات من أجل التأسيس". وكانت جمعية "الحرية الآن" أعلنت عن تأسيسها في أبريل الماضي، كهيأة لحماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب"، والتي تأتي بعد تأسيس لجنة الدفاع عن الزميل الصحفي علي أنوزلا، الذي اعتقل في وقت سابق قبل أن يتم الافراج عنه على خلفية فيديو منسوب لتنظيم القاعدة كان قد نشره بموقعه "لكم.كوم" المتوقف عن الصدور حاليا. وحسب أرضية التأسيس، فإن هذه الجمعية، والتي تضع نصب أعينها الدفاع عن حرية الصحافيين، تأتي بناء على ما راكمته "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" منذ تشكيلها وامتداٍد لعملها الذي يستلهم تصورها أيضا من تجربة هيئات معروفة في العالم مثل"لجنة حماية الصحافة CPJ" و"مراسلون بلا حدود RSF " و"المادة Article 19 ،19 " في بريطانيا و"مركز العمل الإعلامي الدولي" في أمريكا و"مؤسسة الصوت الحر" في هولاندا، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX" في كندا، وغيرها.