في الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة، في بلاغ لها، أن متابعة الصحفي علي أنوزلا ستتم في إطار قانون الإرهاب، علمت " اليوم 24 " أن الجلسة الأولى لأنوزلا أمام قاضي التحقيق، أمس الثلاثاء، تميزت برفض المُتهم محاكمته بمقتضيات القانون المذكور. وزارت هيئة الدفاع، ممثلة في ثلاثة محامين، اليوم الأربعاء، أنوزلا في معتقله، وسط استغراب كبير للتهم التي وجهت إليه. وبينما أكد المحامي خالد السفياني أن "معنويات أنوزلا مرتفعة"، اعتبر أن ما يجري مع موكله "لا علاقة له بشروط المحاكمة العادلة"، وأضاف أن متابعة الصحفي بقانون الإرهاب "أمر مرفوض مطلقا"، لأنه "اعتداء على حرية الرأي والتعبير" كما أنه "اعتداء على قانون الصحافة ذاته، بل إلغاء ضمني لهذا الأخير". أما خليل الإدريسي، محامي وحقوقي، فقد استغرب "التكييف الذي قامت به النيابة العامة" بخصوص قضية أنوزلا، مؤكدا أن الذي يحصل يعطي إشارة أن "الجهة التي أثارت الملف تتجه نحو تصعيد أكبر". هذا، ودعت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا"، التي ترأَسها الإعلامية فاطمة الإفريقي، إلى وقفة احتجاجية اليوم الخميس على الساعة السادسة أمام البرلمان بالرباط، للمطالبة بالإطلاق الفوري لسراح علي أنوزلا دون قيد أو شرط.