صحراء بريس التصريح الصحافي المقدم من طرف خديجة رياضي منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا، خلال الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 19 فبراير 2014
السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية والصحافية الحاضرة الأصدقاء والصديقات ممثلي منظمات المجتمع المدني
باسم "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" أشكركم على تلبية دعوتنا بالحضور في هذه الندوة الصحافية التي تأتي بعد مثول الصحافي علي انوزلا للمرة الرابعة أمام قاضي التحقيق يوم أمس. وكما في علمكم فقد قرر قاضي التحقيق، مرة أخرى، تحديد موعد لجلسة مقبلة لمثول علي أنوزلا مجددا أمامه وذلك لثلاثة أشهر حيث ستتم يوم 20 ماي 2014. وشاءت الصدف أن يسبق هذا الموعد تاريخ تسليم علي أنوزلا جائزة دولية المقرر تسليمها له بواشنطن في 8 ماي 2014. إذ يسعد اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا أن تزف لكل المساندين لأنوزلا خبر تتويجه مع صديقه وزميله بموقع "لكم" الصحافي المعروف أبو بكر الجامعي، يوم أمس بجائزة " قادة من أجل الديمقراطية" التي تمنحها مؤسسة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط " الأمريكية. فقد قرر المجلس الإداري لهذه المؤسسة أن يمنح لكل من أبو بكر الجامعي و علي أنوزلا جائزة "قادة من أجلالديمقراطية " في إطار حفل التكريم السنوي السادس الذي سينظم يوم الخميس 8 مايو 2014 في العاصمة الأمريكيةواشنطن، حيث أكدت المؤسسة أن الجائزة اعتراف بمجهودهما المتميز والشجاع في ميدان الصحافة الحرة في المغرب. ومؤسسة POMED منظمة غير ربحية وغير حزبية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وتقوم كل عام بتكريم عدد من الأفراد الذين ساهموا في تعزيز المسار الديمقراطي في بلدانهم. إن مجلس إدارة المؤسسة يضم رؤساء معاهد وأكاديميين وأساتذة من جامعات جورج واشنطن وستانفورد وهارفارد. هكذا يكرم الصحافيون من طرف منظمات عالمية ويهانون ويحاصرون في المغرب. فهنيئا لعلي وأبو بكر ومزيدا من التألق والانتصار. لهذا، تطالب اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي أنوزلا تمكين هذا الأخير من حقه في السفر لتسلم هذه الجائزة بواشنطن في الموعد المحدد لها. السيدات والسادة إن قرار القاضي بتمديد فترة الاستماع لأنوزلا تكشف مجددا نية السلطات في تمطيط هذا الملف بهدف وضع الصحافي أنوزلا، أطول مدة ممكنة في وضعية هشاشة، سواء من حيث وضعيته المهنية التي تتأثر بشكل كبير باستمرار المتابعة القضائية وغياب الحد الأدنى من الاستقرار لأداء عمل صحافي جاد ومتميز كما اعتاد على ذلك، وأيضا الهشاشة على المستوى المادي الذي تتجلى في غياب مورد رزق للمعني بالأمر منذ إعتقاله وحجب موقع "لكم" وحجز ممتلكاته. وللتذكير فإن اعتقال علي في اطار الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي اطار الاعتقال الاحتياطي بأمر من السيد قاضي التحقيق وبتزكية من النيابة العامة يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور وخاصة ديباجته التي تعتبر جزء لايتجزء منه وكذلك ضربا لما نصت عليه مقتضياته في المادة 23 ومسا للضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وخاصة المواد 1-24-47-59-60-62-63-66-67-74-80-159.... وما يؤكد هذا التعسف وهذا الشطط في استعمال السلطات التقديرية للنيابة العامة وللسيد قاضي التحقيق وفي لي عنق القانون للحد من حرية علي دون سند قانوني، هو ان السيد قاضي التحقيق أفرج عن علي رغم عدم وجود اي مستجد في ملفه مادامت ان المعطيات والشروط التي ثم على أساسها اعتقاله ضلت مستمرة دون وجود جديد الى حين إطلاق سراحه والإفراج عنه من قبل قاضي التحقيق. إن هذا يؤكد ان أسباب ومسببات اعتقال علي والإفراج عنه لا علاقة لها بالقانون او بما سطر بثنايا الملف الموجود بين يدي قاضي التحقيق بل تحكمت فيها خلفيات اخرى لاعلاقة لها بالقانون او بما نسب لعلي، ممايستوجب فتح تحقيق لاتخاذ الملزم قانونا اتجاه مَن الذي اتخذ قرار وضع علي تحت تدبير الحراسة النظرية او الاعتقال الاحتياطي... ومتابعة علي أنوزلا بتهم لها مرجعها في قانون مكافحة الإرهاب، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين في ملفات أخرى، ينخرط في سياق عالمي أصبحت فيه تهم الإرهاب وسيلة للقمع وأسلوب حكم. علما أن المضايقات الأخرى ضد علي أنوزلا لا زالت مستمرة و المتمثلة في متابعات قضائية أخرى تهدف جميعها للإجهاز علية بذرائع مختلفة، منها قضية فاس و قضية التصريحات حول الأجهزة المخابراتية... ومن العوامل التي تؤكد مرة أخرى إلى من لازال يحتاج إلى تأكيد أن اعتقال ثم متابعة علي أنوزلا في حالة سراح قرارات سياسية، هو المآل الذي يعرفه الموقع الإلكتروني "لكم" بالعربية الذي يديره الصحافي علي أنوزلا ومثيله الذي يصدر باللغة الفرنسية ويديره الصحافي أبو بكر الجامعي. فقد تم إغلاق الموقعين من طرف السلطات المعنية رغم أن علي سبق وطالب بإغلاق الموقع الذي يديره فقط وهو الموقع العربي. وبينما تم تنفيذ طلبه بسرعة فائقة آنذاك، فإن مطالبة علي باسترجاع الموقع لم يلق نفس التعامل، فلا زال الموقع في وضعية حجب رغم مراسلة أنوزلا لنفس السلطات لرفعه. وهي السلطات التي لم ترد كتابة رغم مرور شهرين عن ذلك، كما ترفض لحد الآن الاستجابة للطلب الجديد لأنوزلا، ورفع الحجب عن الموقع. إن الوضعية الحالية للموقع تؤكد أن الأمر يتعلق بمنع تعسفي للجريدة الإلكترونية "لكم"، وهذا الوضع يؤكد أن المستهدف من قضية التهم الملفقة لأنوزلا، ليس الانتقام من هذا الأخير فقط، بل هو ايضا وأساسا توقيف موقع لكم بسبب خطه التحريري الذي شكل مصدر إزعاج للسلطات المختلفة بسبب جرأته ومستواه المهني و تحقيقاته حول مكامن الفساد دون التقيد بالخطوط الحمراء المكبلة لحرية الرأي والتعبير. إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا، وهي تعبر عن شكرها العميق لعشرات المنظمات الحقوقية والمهنية في مختلف بقاع العالم، بالمغرب وخارجه، تعتبر البيان الجديد الذي أصدرته أربعون هيئة عشية الجلسة الأخيرة لعلي أمام قاضي التحقيق، سندا قويا لعلي في محنته ولحرية الصحافة بالمغرب، وهو تعبير عن التضامن من الأكيد أنه سيستمر إلى أن يسترجع علي أنوزلا حريته كاملة. من جهة أخرى فإن اللجنة تسجل الصمت الذي تلوذ به اليوم هيئات سياسية في بلادنا، منها من يساهم في الأغلبية أو المعارضة، وجمعوية ورموز من الحقل الثقافي والإعلامي والتي تدَّعى الدفاع عن الحداثة والحرية والديمقراطية، هذا الصمت الذي يزكي و يساند موقف السلطة الظالم. إن العديد من الهيآت المتضامنة مع علي أنوزلا، سواء الوطنية أو الدولية، التي ما فتئت تطالب بجعل حد لهذه المتابعة التعسفية، كانت تنتظر من جلسة أمس أن تتم الاستجابة لهذا المطلب وإعمال القانون وإغلاق هذا الملف. ومن الملاحظ أن تعامل الدولة مع قضية أنوزلا وما واكبها من تعسفات قد ساهم في استمرار تدني مراتب المغرب لدى المنظمات الدولية بخصوص حرية الصحافة. فقد أصدر كل من "هيومن رايتس ووتش" و"صحافيون بلا حدود" تقريريهما السنووين. وكلاهما يعتبران أن وضعية حرية الصحافة بالمغرب متدهور، بل يعتبر الأكثر تخلفا في المنطقة المغاربية أمام دول تعرف صراعات مسلحة أو استمرار أشكال من العبودية. واعتبرت "صحافيون بلا حدود" أن اعتقال ثم متابعة في حالة سراح لعلي أنوزلا كان له دور في هذا الواقع. السيدات والسادة إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" بعد أخر ندوة صحافية لها، وبعد قيامها بعدد من الأنشطة في إطار تعريفها بقضية علي أنوزلا، ومراسلات عدد من الجهات من ضمنها منظمات حقوقية دولية وجهات دبلوماسية ورئيس الحكومة، وعقدها للقاء مع ممثل الاتحاد الأوربي بالمغرب ومراسلته مجددا حول تطورات وضعية علي أنوزلا : - تؤكد استمرارها في العمل والضغط من أجل الحرية الكاملة لأنوزلا، وأنها ستطلق من جديد حملة من أجل جعل حد لهذه الممارسات التعسفية ضد علي أنوزلا. - تستنكر استمرار استغلال القضاء لأغراض سياسية واستعماله من طرف الدولة في القمع والحصار والانتقام من المزعجين للسلطة بآرائهم وكتاباتهم وأنشطتهم السلمية. وإن اللجنة، تعتبر أن الاعتداء على الصحافة والصحافيين بالمغرب يتطلب رد فعل منظم يتجاوز لجن التضامن والعمل المجزإ، وأن حماية الصحافيين تستوجب آليات عمل أكثر تنظيما ومأسسة لمواجهة السياسة الممنهجة للدولة بهذا الصدد التي لا تمس فقط حقوق الصحافيين ضحاياها الذين يحرمون من حقهم في الممارسة المهنية وأحيانا من حريتهم بل تنتهك حق المواطنين في صحافة ذات جودة وصحافيين متمرسين يساهمون في تمتيع المواطنين بحقهم في المعلومة والخبر. السيدات والسادة إن اللجنة، بتنسيق مع منظمات دولية كانت تنتظر قرار الجلسة الأخيرة لقاضي التحقيق، ستطلق حملة جديدة لفضح التعسفات التي تمارس ضد علي أنوزلا والإغلاق اللاقانوني لموقع "لكم" والحصار الذي يمارس على الصحافة والصحافيين كلما قاموا بواجبهم في الإخبار والكتابة والتحليل الصحافي وكلما أصبح لهم موقع في المشهد الصحافي يمكنهم من خلق رأي عام وكلما كتبوا بكل حرية وجرأة وتجرد ومكنوا المواطن من حقه في المعلومة والخبر.
