بعدما لجأ حزب الاستقلال إلى طلب تفعيل الفصل 103، من الدستور، الذي يقضي بربط طلب الموافقة على مشروع قانون لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة، حتى تواصل تحمل مسؤوليتها، بينما رئيس الحكومة وحده من له صلاحية اللجوء إلى هذا الفصل، يرى البعض أن حزب الاستقلال، من خلال فريقه البرلماني، “كان عليه أن يمتلك الجرأة، ويلجأ إلى الفصل 105 بدل 103، حيث يتيح الفصل 105 للفرق البرلمانية التقدم بملتمس التصويت على سحب الثقة”. لحسن حداد، القيادي الاستقلالي، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، قال، اليوم الخميس، في تصريح ل”اليوم 24″، إن الحزب لجأ إلى المادة 103، وليس للمادة 105، “لأن الهدف ليس هو إسقاط الحكومة”. وأضاف حداد “هدفنا هو أن تُبين لنا الحكومة ما إن كانت لاتزال تتوفر على أغلبية، بينما مكوناتها لا تجتمع على كلمة واحدة، والإصلاحات متوقفة، وكل القضايا، والإصلاحات يختلف حولها الائتلاف الحكومي”. وتابع حداد: “لو أردنا اللجوء إلى الفصل 105 لذهبنا إليه، لكن هدفنا مختلف، نريد أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته”. وبخصوص موقف حزب الاستقلال من “فرنسة” التعليم، والاتهامات الموجهة إليه بعد دخول فريقه النيابي في توافقات، تسمح باعتماد الفرنسية للتدريس، قال حداد: “لا نريد أن يظل الإصلاح رهينا للإشكالية اللغوية، نبحث عن حل للقضايا الأساسية، نعم اللغة مهمة، ولكن نقول لابد من التوافق للمضي إلى الأمام”. وكان حزب الاستقلال، قد طلب، أمس الأربعاء، من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطبيق الفصل 103 من الدستور، وذلك بربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتكوين لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة، حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.