قررت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أمس الاثنين، تأجيل ملف مصور الشريط، الذي يخص المركز الصحي، الذي دشنه الملك محمد السادس، في حي الملاح، خلال زيارته الأخيرة للمدينة، إلى الأسبوع المقبل. وحسب مصادر “اليوم24″، فإن المحكمة الابتدائية في مراكش القسم الجنحي، ناقشت، مساء أمس، في قاعة الجلسات رقم 2، الملف، الذي يتابع فيه (م.ن) على خلفية تصوير فيديو في المركز الصحي، في حي الملاح مراكش، بحضور كل من دفاع المطالب بالحق المدني، والمتهم. وحسب المصادر ذاتها، فإن دفاع الشاب “م.ن” أوضح للمحكمة أن “غيرة الشاب على الشأن المحلى كانت الدافع الأساسي وراء تسجيله الفيديو، الذي لم يتضمن أي إهانة لأي جهة، كيفما كانت”. وكانت شقيقة مصور شريط الفيديو، قد ناشدت الملك من أجل الإفراج عن شقيقها، الذي اعتقل بسبب تصويره للفيديو يخص المركز الصحي، الذي دشنه الملك محمد السادس، في حي الملاح، وذلك بعد أن تقدمت المديرية الجهوية للصحة في مراكش، بشكاية ضده أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها. وقالت شقيقة المصور “إن شقيقها لا ينتمي إلى أي جهة، أو منظمة، بل إن “الغيرة” دفعته إلى تصوير الفيديو، من أجل تسليط الضوء على حالة الفراغ، التي يعيشها المستوصف، على مستوى الأطقم الطبية، بعد أيام قليلة، من تدشينه”، وقالت: “شعر بالغيرة على بلده وحيه، لأن المستوصف قريب جدا من المنزل، حيث يقطن”. ودخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في مراكش، على الخط، وعبر محمد الهروالي، رئيس المرصد في حديثه مع "اليوم24" عن استغرابه من “سرعة تحريك الملف”. وأوضح المتحدث ذاته “صحيح نستغرب من سرعة تحريك هذا الملف، لكننا نشيد بذلك، ونعتبره نجاعة قضائية وجب تطبيقها على جميع المتقاضيين، وليس استثناء في ملف تتابعه لوبيات وزارة الصحة” وفقا لتعبيره. وقال المتحدث ذاته إن “متابعة المتهم في حالة اعتقال بناء على شكاية وزارة الصحة، مع انعدام التلبس أمر مثير للجدل، خصوصا مع تناقض ادعاءات ممثل الوزارة؛ الذي يقول إنه تشهير، إذ لم نلمس في الفيديو أي مشهر بهم غير الجدران، كما أن الأكثر إثارة للجدل هو ما أثاره دفاع الوزارة من أمور بعيدة عن الملف.. ، إضافة إلى طلب ممثل الوزارة معاقبة المتهم، وجعله عبرة لمن اعتبر”.