أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش صباح يومه الاثنين 25 فبراير الجاري، النظر في ملف الشاب المتهم بنشر وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بعد تصويره لفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للمركز الصحي الذي دشنه الملك محمد السادس بحي الملاح خلال زيارته الاخيرة لمراكش، كاشفا خلوه من الأطر الطبية، الى غاية 11 من شهر مارس المقبل. ويؤازر المتهم بمجموعة من المحامين بعد توكيلهم من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والبيئة فرع جهة مراكشآسفي والذي دخل على خط هده القضية بعد إيقاف المتهم في 15 فبراير من طرف المصالح الأمنية.
وأكدت مصادر مطلعة للجريدة ان المتهم البالغ من العمر حوالي 34 سنة متل أمام انظار النيابة العامة في 17 فبراير الجاري، وقررت متابعته في حالة اعتقال إثر شكاية تقدمت بها المديرية الجهوية للصحة بمراكش. وإستنادا لذات المصادر فإن الشاب المدعو "م- ن" يتابع، بتهم نشر وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بمرفق عمومي، والتشهير بموظفيه واهانتهم، وهي التهم التي نفاها المعني بالامر خلال الاستماع اليه، مؤكدا أن الهدف من تصوير الفيديو لم يكن من أجل المس بسمعة القطاع الصحي او الوزارة المعنية، نافيا في الوقت ذاته اية صلة له بالسيدة التي ظهرت في الفيديو، والتي وجدها في حالة انتظار ولم يكن وراء استقدامها بغرض تصوير الفيديو، ومؤكدا انه لم يوجه اية عبارات سب او قذف او اتهام بالسرقة لاي شخص من خلال تعليقه على الفيديو، مكتفيا باستنكار غياب الأطر الصحية واغلاق ابواب المكاتب وعدم استقبال المريضة.
وحسب تعليق مصور الفيديو فقد تم اخراج كميات كبيرة من الأدوية في الصباح الباكر ونقلها الى وجهة غير معلومة، وقد رفض المسؤولون الادلاء بأية توضيحات للمواطنين الذي احتجوا داخل المستشفى.
ويظهر في الفيديو أيضا عدد من المواطنين في قاعة الانتظار بينهم مريضة في حالة صعبة، لم يجدوا من يتواصل معهم، أمام غياب الأطباء والأدوية واغلاق قسم المستعجلات.
ويذكر أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور من طرف المتهم من داخل مستشفى الملاح الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في زيارته الأخيرة لمراكش، حيث يظهر خاليا من الأطر الطبية.
هذا وقد عبر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع مصور الفيديو ونددوا بعملية إعتقاله.