طالبت المركزيات النقابية الثلاث، خلال اجتماعها أمس السبت 10 ماي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، من الحكومة استئناف التفاوض لتلبية المطالب العمالية وحماية الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية لتفادي استمرار الاحتقان الاجتماعي وسجل كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عدم وفاء حكومة عبد الاله بنكيران باستئناف التفاوض مباشرة بعد فاتح ماي ، تنفيذا للمذكرة المطلبية المشتركة للنقابات الثلاث، معتبرة ان عدم استكمال التفاوضات، إخلال بالتزاماتها تجاه الطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني. كما أكدت، المركزيات الثلاث، عزمها على مراسلة رئيس الحكومة لتذكيره بالتزاماته ولتنبيهه بخصوص الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة وكان اخر اجتماع بين قادة المركزيات النقابية الثلاث ورئيس الحومة أسفر عنه رفع من الالحد الأدنى للأجور ، عبر مرحلتين الأولى في يوليوز المقبل، والثانية بعد سنة، لتكون الزيادة الإجمالية هي 10 في المائة، وبالتالي سينتقل من حوالي 2300 درهم إلى 2500 درهم شهريا.