انتقل عدد العاطلين عن العمل في المغرب بين سنتي 2017 و2018، من مليون و216 ألفا إلى مليون و168 ألف شخص، حسب ما أوردته مذكرة جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أي بتسجيل انخفاض في عدد العاطلين خلال 2018، بما قدره 48 ألفا، وهو ما يقسم إلى 25 ألف شخص في المجال الحضري، و23 ألفا في نظيره القروي. وتأتي هذه المعطيات بعدما أصدرت المندوبية قبل أيام قليلة، مذكرة خاصة بمعدلات السكان النشيطين المشتغلين خلال السنة الماضية. وأشارت المذكرة الجديدة إلى أن معدل البطالة صار 9.8 في المائة، بعدما كان بالغا في السنة قبل الماضية 10.2 في المائة على المستوى الوطني. وعند التدقيق في المعدلات الخاصة بالبطالة في السنتين الماضيتين على المستويين القروي والحضري، يتبين أنه تراجع من 4 في المائة إلى 3.5 في المائة قرويا، فيما تراجع في الوسط الحضري أيضا لكن بمشكل أقل، إذ تغير من 14.7 في المائة خلال 2017، إلى 14.2 في المائة خلال 2018. وعلى العموم، تبقى نسبة العاطلين منتشرة بشكل أكبر بين القاطنين في المجال الحضري، إذ يشكلون 84.7 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل، وتشير المعطيات إلى أن صنف الذكور هم الأكثر عطالة، فهم يشكلون 64 في المائة من المغاربة، كما تبقى الفئة العمرية المحددة بين 15 و29 سنة من الشباب طاغية بحيازتها 65.7 في المائة من إجمالي من هم بلا وظائف. ويقدم ذات المصدر معطى آخر يفيد بأن معدل العطالة يرتفع كلما زاد المستوى التعليمي، فالأشخاص غير الحاملين للشهادات يشكلون نسبة 3.4 في المائة من العاطلين، وترتفع النسبة بين حاملي الشهادات وتصبح 17.2 في المائة، أما حاملو الشهادات المتوسطة فيشكلون نسبة 14 في المائة ممن هم بلا وظائف، ثم تقفز النسبة لتصبح 23 في المائة بالنسبة لفئة حاملي الشهادات العليا. ويبقى معدل البطالة مرتفعاً بشكل نسبي لدى بعض الفئات من حاملي الشهادات، خصوصا حاملي شهادات التعليم العالي الممنوحة من طرف الكليات، والبالغون نسبة 25.9 في المائة، فيما يبلغ حاملو شهادات التخصص المهني 24.2 في المائة، ونسبة 23 في المائة بالنسبة لأصحاب شهادات التقنيين والأطر المتوسطة، فيما تمثل النسبة 21.4 في المائة من حاملي شهادات التأهيل المهني. ولا تتوقف المعطيات غير السارة عند هذا الحد فقط، (رغم التراجع الطفيف المذكور في البداية)، بل إن حوالي ثلثي العاطلين عن العمل المحددة نسبتهم في 67.6 في المائة، بصدد البحث عن وظيفة منذ سنة على الأقل، ومنهم من تزيد مدة بحثه عن السنة الواحدة، وتبقى نسبة 71.1 في المائة من هؤلاء يبلغون في أعمارهم بين 15 و34 سنة، وهي النسبة التي ترتفع في أوساط هذه الفئة كلما ارتفع المستوى التعليمي.