كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط فقدان الاقتصاد الوطني 13 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2015 والفترة نفسها من سنة 2016، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 71 ألف منصب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عازيا ما أسماه "التراجع في حجم التشغيل" إلى فقدان 28 ألف منصب بالوسط القروي وإحداث 15 ألفا بالوسط الحضري، الشيء الذي يمكن تفسيره، أساسا، بالظروف المناخية والجفاف التي ميز الموسم الفلاحي الحالي. وعزا التقرير هذا التراجع على المستوى القطاعي إلى فقدان 15 ألف منصب بقطاع الفلاحة والغابة والصيد، و14 ألفا بقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية؛ حيث ارتفع عدد العاطلين بالمغرب، ما بين الفترتين، ب12 ألف شخص، وذلك نتيجة زيادة ب 22 ألفا بالوسط الحضري وانخفاض ب 10 آلاف بالوسط القروي، ليصل بذلك حجم البطالة على المستوى الوطني إلى 1.169.000 شخص. وأفادت المعطيات بأن قطاع الصناعة، بما فيه الصناعة التقليدية، الذي يتميز خلال هذا الفصل بعدم الاستقرار في منحى تطوره، عرف فقدان 14 ألف منصب شغل، بتراجع يقدر ب1.2% من حجم التشغيل بهذا القطاع، مقابل إحداث 9000 منصب خلال السنة الماضية وفقدان 45 ألف منصب سنة من قبل. بينما عرف قطاع "الخدمات" إحداث 10 آلاف منصب شغل؛ أي بزيادة 0.2% في حجم التشغيل بالقطاع، مقابل إحداث 4000 منصب شغل خلال السنة الماضية وإحداث سنوي متوسط يقدر ب 110 آلاف منصب خلال الفترة من 2011 إلى 2014. وسجلت المعطيات ارتفاع معدل البطالة ب0.1 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا بذلك من 9.9 بالمائة إلى 10 بالمائة. كما بلغ لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة 23% عوض 21.3%، ولدى حاملي الشهادات 17.5% عوض 17.3%، مشيرا إلى ظهور معطيات جديدة تتعلق ببطالة الشباب حاملي الشهادات، خصوصا منهم خريجو المعاهد والمدارس العليا. وأبرز التقرير، الذي تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الفئة، التي جرت العادة أن تكون الأقل عرضة لظاهرة البطالة، أصبح معدل البطالة في صفوفها يعرف منحى تصاعديا يماثل ذلك الذي تعرفه الفئات الأخرى من حاملي الشهادات، إلا أن معدل البطالة لدى هذه الفئة لا زال دون المستوى المرتفع الذي يعرفه خريجو الكليات، والذي يناهز 2.5 مرة المعدل الوطني، لكن ببلوغه 9.5% قد أصبح يقارب المعدل الوطني، في حين كان في حدود 5%. إلى غاية سنة 2012. ولفتت الوثيقة إلى ارتفاع حجم السكان العاطلين ب1% على المستوى الوطني؛ حيث انتقل، ما بين الفصل الأول من سنة 2015 والفترة نفسها سنة 2016، من 1.157.000 إلى 1.169.000 عاطل، وهو ما يمثل تزايد عدد العاطلين ب12 ألف شخص، نتيجة ارتفاع ب 22 ألفا بالوسط الحضري وانخفاض ب 10 آلاف بالوسط القروي. وانتقل معدل البطالة خلال هذه الفترة من 9.9% إلى 10% على المستوى الوطني، ومن 14.3% إلى 14.6% بالوسط الحضري، ومن 4.7% إلى 4.5% بالوسط القروي. وأشار التقرير إلى أن ما يقارب ثمانية عاطلين من بين عشرة هم حضريون، بنسبة بلغت 74.9% بالنسبة للرجال مقابل 89.7% بالنسبة للنساء، وأن قرابة الثلثين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، 64.6% بالنسبة للرجال مقابل 62.4% بالنسبة للنساء. ولفت إلى أن حوالي ثلث العاطلين حاصلون على شهادة ذات مستوى عالي، 23.1% بالنسبة للرجال مقابل 52.4% بالنسبة للنساء، وأكثر من النصف منهم لم يسبق لهم أن اشتغلوا، في حين إن الثلثين منهم تُعادل أو تفوق مدة بطالتهم السنة، وقرابة ثلث العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد أو توقف نشاط المؤسسات المشغلة.