في الذكرى الثامنة لحراك “20 فبراير”، بدا الحقوقي، أحمد الهايج، متشائما من حصيلة ما حققه المغرب، منذ لحظة الحراك إلى اليوم، ملخصا المكاسب الحقيقية لهذه اللحظة، التي قال إنها كانت فارقة في تاريخ المغرب، في ترسيخ الوعي الشعبي بالمطالبة بالحقوق الأساسية. الهايج، الذي يرأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن السنة الثامنة، التي تفصلنا عن لحظة “20 فبراير”، تؤكد “أننا عدنا إلى فترة اعتقدنا أننا تركناها خلفنا، إذ إن الكثير من المطالب، التي رفعتها الحركة لم تتحقق”، مشيرا إلى عودة الدولة لممارسات سابقة. وعلى الرغم من ذلك، أشار الهايج إلى أن التطور، الذي عرفه المغرب منذ اندلاع الحراك، إلى اليوم، شمل الوضع الاتفاقي للمغرب، حيث تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، واستحدثت العديد من المؤسسات، التي تدخل في باب الحكامة، وحماية حقوق الإنسان. وعن الإنجازات المؤسساتية، والقانونية للمغرب ما بعد الحراك، يقول الهايج، إنها معطلة، وذات انعكاس ضئيل، بالمقارنة مع الانتهاكات، التي لا تزال مستمرة “مثل الاعتقالات، ومحاكمات النشطاء، أو الصحافيين، أو المدافعين، والمدافعات عن حقوق الإنسان”. وشدد الناشط الحقوقي على أن مناسبة اليوم، فرصة مواتية لتأكيد أن حراك 20 فبراير” شكل لحظة فارقة في تاريخ المجتمع المغربي، وفتح الباب الواسع، وأعين المواطنين على مجموعة من الحقوق، وأدوات النضال من أجل تحصيل الحقوق، مضيفا: “إن الذين يعتقدون بأن الحركة قد انطفأت وتحولت إلى رماد يجب أن يعرفوا بأن ما عاشه المغرب في جرادة، والحسيمة، إنما هي لحظات في سيرورة عشرين فبراير”.