قال »أحمد الهايج » رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المحنة التي تتعرض لها الحركة الحقوقية، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب، لا يشمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحدها، بل العديد من الحركات والهيئات الأخرى تتعرض للمضايقات وإن بنسب متفاوتة . ويضيف الهايج في تصريح خص به » فبراير .كوم » أن هذا التضييق والمنع لن يعوق عملنا، ولن يوقف ما كنا نقوم به ولازلنا نقوم به، من حيث رصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، أو من حيث البرامج والأنشطة التكوينية في هذا المجال . وأشار ذات المتحدث أن سنة 2014، هي سنة خرق حقوق الإنسان بامتياز، حيث » الحركة الحقوقية والمدنية نالت حصة الأسد في تعرضها للمضايقات والتعسفات على حرية التعبير والتنظيم والتجمع ».