بدء العمل بالتفضيلات الجمركية الأوروبية في الصحراء.. اللوبيات الأوروبية تطالب بدراسة

بعد اعتماده من قبل المجلس الأوروبي للفلاحة، أواخر الشهر يناير المنصرم ببروكسيل، بدأ يوم أول أمس الأحد، العمل بالاتفاق التجاري المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي ينص على تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتجات الزراعية والبحرية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي عليه يوم 16 يناير المنصرم بأغلبية ساحقة.
في المقابل، هاجمت الجمعيات الفلاحية الإسبانية تمديد التفضيلات التجارية إلى الصحراء، إذ طالبت المفوضية الأوروبية بإنجاز دراسة حول ما سمته “التأثير” السلبي الاقتصادي والاجتماعي على المقاولة الفلاحية الإسبانية، التي تنتج وتصدر نفس المنتجات القادمة من الصحراء.
دخل الاتفاق بين الطرفين حيز التنفيذ يوم أول أمس الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، على خلفية القرار المجلس الأوروبي 217/2019 يوم 28 يناير المنصرم، القاضي بتمديد التفضيلات التجارية لتشمل المنتجات الآتية من الصحراء.
وفيما تحاول التعاونيات الفلاحية الإسبانية استعمال قرار محكمة العدل الأوروبية- الصادر في دجنبر 2016، والذي أشار إلى أن الاتفاق التجاري بين الطرفين لا يشمل منطقة الصحراء-، لضرب الصادرات الفلاحية المغربية، دافعت المفوضية الأوروبية على الاتفاق الحالي في نسخته المعدلة، بالقول إنه رغم صعوبة حساب تأثير التفضيلات الجمركية على الشغل وحقوق الإنسان والموارد البشرية، إلا أن توسيع فائدة تفضيلات التعريفة الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الصحراء، سوف يعزز شروط الاستثمار المواتية بشكل سريع وكبير يتيح تطوير الشغل محليا.
غير أن الفيدرالية الإسبانية لجمعيات مصدري ومنتجي الفواكه أعربت يوم السبت الماضي، عن “قلقها” من تمديد التفضيلات الجمركية إلى الصحراء بعد دخول الاتفاق المعدل حيز التنفيذ. وأشارت الفيدرالية إلى أنها تتخوف من تزايد التأثير السلبي للصادرات الزراعية المغربية على نظيراتها الإسبانية. لهذا دعت “المفوضية الأوروبية إلى إنجاز دراسة حول التأثير الاجتماعي والاقتصادي (لتمديد التفضيلات الجمركية)”، نظرا إلى التزامن الكبير لعملية تصدير المنتجات المغربية مع إنتاج نظيرتها المغربية.