سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المفوضية الأوربية ترفض تعديل الاتفاق الفلاحي مع المغرب وسط سخط اللوبيات الإسبانية قالت إن المطالَب التي تقدمت بها منظمات فلاحية أوروبية لا تندرج ضمن أولوياتها
بعدما تلقت الصادرات الفلاحية المغربية ضربات موجعة في كل من أمريكا والاتحاد الأوربي، وفي إطار الضغوط والممارسات المستفزة التي تشنها اللوبيات الإسبانية على الطماطم المغربية، تقدمت منظمات فلاحية أوربية بشكوى إلى المفوضية الأوروبية، تعبر فيها «عن انزعاجها إزاء الصعوبات التي يواجهها سوق الاتحاد الأوربي، نتيجة ارتفاع معدلات الواردات المغربية من المنتجات الفلاحية». وأكد بهذا الصدد، المفوض الأوربي المكلف بالفلاحة والتنمية الفلاحية، فيل هوغان، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية « إفي»، أن المؤسسة «لا تنوي إجراء أي تعديل بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوربي والرباط».وأضاف أن «المفوضية الأوربية لا تملك أي خطة لمراجعة بنود الاتفاق الفلاحي الموقع بين دول الاتحاد والمملكة المغربية، بشأن استيراد الطماطم أو المنتجات الفلاحية الأخرى»، مشددا على أن «المطالب التي تقدمت بها منظمات فلاحية، من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لم تندرج بعد ضمن أولويات السلطة التنفيذية للاتحاد الأوربي»، وفق تعبيره. واستطرد المسؤول الأوربي حديثه بالقول إن «المفوضية الأوربية تتوفر على نظام يسمح بتتبع ومراقبة جميع المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، كما أن البرتوكول التجاري المصادق عليه لا ينص على مراجعة تلقائية كل خمس سنوات، لاسيما أن القرارات المتخذة تبقى من صلاحيات مؤسسات الاتحاد الأوربي، على أساس أن تحظى بقبول جميع الدول المنضوية تحت لوائه». من جهتها راسلت «تنسيقية منظمات الفلاحين ومربي الماشية» بإسبانيا، المعروفة اختصارا ب «Coag»، وزارة الفلاحة بمدريد من أجل «التحرك بشكل عاجل بغية التصدي للواردات المغربية من الطماطم والكوسة، لكونها تتسبب في انهيار أسعار المنتجات الأوربية، وإلحاق أضرار كبيرة بمنتجي الفواكه والخضروات»، وطالبت ب»تطبيق الإجراءات اللازمة وإعادة النظر في طرق الاستيراد». ويذكر أن خمس منظمات فلاحية أوربية توجهت برسالة إلى المفوضية الأوروبية تلتمس فيها «إجراء تعديلات بخصوص طرق احتساب القيم الإجمالية للواردات المغربية، لكونها تحول دون حماية المنتجات الداخلية، بالإضافة إلى أنها غير منضبطة لبنود الاتفاق وتغزو السوق الأوروبية دون مراقبة»، في إشارة إلى إلزامية أداء التعريفات الجمركية على المنتجات القادمة من الصحراء. وستكون لمعركة اللوبيات الفلاحية الأوربية ضد الصادرات المغربية عدة تأثيرات، تتجلى تداعياتها بالأساس على العلاقات التجارية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي، حيث إن استمرار التضييق الأوربي على المنتوجات الفلاحية المغربية، أدى إلى انخفاض أثمان الطماطم بالأسواق المحلية والوطنية، وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات جد سلبية على القطاع الفلاحي، والاقتصاد الوطني بشكل عام. كما أن هذه الوضعية بدأت تشكل عبئا كبيرا على المنتجين والمصدرين المغاربة، الذين أصبحوا مهددين وسط تقلبات السوق والصعوبات التي يتخبط فيها قطاع الإنتاج والتصدير الفلاحي.