اشتكت اسبانيا للبرلمان الأوروبي في بروكسيل ولوج الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية بأثمان منخفضة، الشيء الذي يعرقل عملية تسويق منتجاتها التي تجد صعوبة في الخروج للأسواق، وفق تصريحات أرياس كانييتي، وزير الفلاحة الإسباني، لوسائل إعلامية محلية. وبدا منتجو الطماطم، بكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، المنضوون تحت لواء "الفيدرالية الإسبانية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات"، المعروفة اختصارا ب "فيديكس"، منزعجين من ارتفاع صادرات المغرب للطماطم بسوق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، حيث بلغت نسبتها 66 في المائة. ويرى المشتكون أن المنتوج المغربي لا يحترم الأثمان المحددة مسبقا في بنود "الاتفاق التجاري الثنائي" بين المغرب والاتحاد الأوربي، كما أنه يلج السوق الأوروبية دون أية "مراقبة"، ودون احترام حصص الصادرات المنصوص عليها، الشيء الذي يبتز السوق الأوروبية ويكلفها خسائر كبيرة، وفق تعبيرهم. وينظر منتجو البلدان الثلاثة بقلق كبير إلى الطريقة التي يتم نهجها لاستيراد الطماطم المغربية، والتي حققت ارتفاعا مهما في الشهور الأخيرة، حسب معطيات سوق "سانت شارل" بفرنسا، باعتباره النقطة الرئيسية لدخول المنتجات المغربية لسوق الاتحاد الأوروبي. وندد المنتجون بما سموه "التعامل الغير المنتظم" مع صادرات المغرب، الشيء الذي بإمكانه أن يسبب اضطرابات خطيرة في السوق الأوروبية المشتركة، وبالتالي خسائر كبيرة لمنتجي الاتحاد الأوروبي. ووفق بيان صادر عن "فيديكس"، فإن المتضررين الثلاثة سيطلبون من اللجنة الأوروبية تطبيق إجراءات الحماية، كما نص عليها في "اتفاقية الشراكة"، وكذا إدخال تعديلات في طريقة حساب قيمة الواردات من الطماطم المغربية.