بعد أن ظل المنصب شاغرا لأكثر من تسعة أشهر، عيّن المجلس الحكومي، المنعقد صباح أول أمس الخميس، البروفيسور لحسن البوخاني، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، بشكل مباشر وخارج إطار التباري، في وقت لم تعلن فيه وزارة الصحة عن نتائج مباريتين انتقائيتين اثنتين، الأولى أجريت أواخر يونيو المنصرم، والثانية في أكتوبر الفارط، قبل أن يروج اسم البوخاني، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كمرشح قوي للمنصب باقتراح من الكاتب العام لوزارة الصحة. التعيين الجديد من المنتظر أن يثير جدلا قانونيا ونقابيا، خاصة وأن المدير الجديد، البالغ 40 سنة والمختص في أمراض النساء والولادة، لم يتقدم بترشيحه للمباريتين المذكورتين، ولا تتوفر فيه الشروط التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة في المباراة الانتقائية الأولى، والتي اشترطت فيها بأن يكون المرشح أستاذا للتعليم العالي في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون قد شغل مناصب المسؤولية بالقطاع الصحي، لمدة تفوق 5 سنوات، على أن لا تقل هذه المسؤولية عن منصب رئيس قسم أو ما يعادلها، في الوقت الذي لم يمض سوى أقل من سنة على تعيين البروفيسور البوخاني رئيسا لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى “ابن طفيل” بمراكش. كما أن الأساتذة الذين تقدموا للمباريتين تتوفر فيهم الشروط لشغل المنصب أكثر من المدير المعين بطريقة مباشرة، خاصة أستاذه، البروفيسور عبد الرؤوف السوماني، المدير الحالي لمستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي نفسه، الذي كان مرشحا وحيدا خلال المباراة الأولى، وأجرى مقابلة الانتقاء، التي تقدم فيها أمام اللجنة بمشروع للنهوض بأوضاع المستشفى الجامعي، قبل أن يعلن قرار صادر عن وزير الصحة، أنس الدكالي، بداية أكتوبر الفائت، عن فتح باب الترشيح، مجددا، لشغل المنصب، ولكن بشروط أقل مهنية وإدارية من شروط المباراة الأولى، مكتفيا بأن يكون المرشح من بين الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون مرتبا، على الأقل، في درجة أستاذ مبرز في الاختصاصات المذكورة، لتمضي أكثر من ثلاثة أشهر دون أن تعلن الوزارة، مرة أخرى، عن نتائج المقابلة الثانية. ولا تتوفر في المدير الجديد الشروط المتوفرة في اثنين، على الأقل، من المرشحين الثلاثة للمباراة الثانية، ويتعلق الأمر بالبروفيسور توفيق أبو الحسن، مدير مستشفى “الرازي” بمراكش، والأستاذ ماء العينين مربيه ربو، رئيس مصلحة المواليد والخدّج بالمستشفى الجامعي ذاته. وقد سبق للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن عقد، مؤخرا، ندوة صحافية عبّر فيها عن تخوفه من أن يكون هذا التأخير في الإعلان عن نتائج المباراة الثانية مقدمة للتعيين المباشر خارج إطار التباري، معتبرا ذلك في حالة إقدام الوزارة عليه “تهميشا وإقصاءً للكفاءات التي أجرت المباراة، وضربا صارخا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور والقوانين للتعيين في المناصب العليا“، بعد أن ظل المنصب شاغرا لأكثر من 9 أشهر، منذ تعيين مديره السابق، البروفيسور هشام نجمي، كاتبا عاما لوزارة الصحة، بتاريخ 5 أبريل من السنة المنصرمة. وشبّه البروفيسور سعيد يونس، رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي بمراكش، المدير المعين خارج إطار التباري بمن يدخل من النافذة وليس من الباب الكبير لشغل المنصب، مؤكدا بأنه سيكون مديرا بدون صلاحيات واسعة، وضعيفا وتلاحقه الشبهات. وأوضح يونس بأن وزارة الصحة سبق لها أن فتحت باب الترشيح لشغل المنصب لمرتين، إذ تقدم مرشح واحد، في المرة الأولى، الذي قال إنه تم إقصاؤه دون أن توضح الوزارة الأسباب، قبل أن تُجرى مباراة ثانية تقدم لاجتيازها ثلاثة مرشحين (3 أساتذة بكلية الطب بمراكش)، وكان مفترضا الإعلان عن نتائجها في أواخر أكتوبر الماضي، وهو ما لم يتم، دون أن يُعلن عن فتح الترشيح مجددا للمنصب. واعتبرتمصادرنقابيةبأنعدمالإعلانعننتائجالمقابلةالانتقائيةالأولىكانمقدمةللتعيينالمباشرضداعلىالفصل 92 من الدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، اللذين يشددان على وجوب مراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية للتعيين في هذه الوظائف، ووصفت المصادر نفسها قرار الوزارة ب“الإقصاء غير القانوني” للمرشح الأول، الذي يشغل منصب المسؤولية بالقطاع الصحي منذ سنة 2011، عازية هذا “الإقصاء” إلى نشاطه النقابي والحقوقي، وموضحة بأن الأستاذ السوماني كان يتولى، في وقت سابق، مهمة الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كما تم انتخابه عضوا باللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذا،ومنالمقرّرأنيكونالمكتبالمحليللنقابةالوطنيةللتعليمالعاليعقد،صباحأمسالجمعة،اجتماعاللتداولفيالتعيينالمباشرلمديرللمستشفىالجامعيبمراكشخارجالتباريوالمنافسة،وهوالاجتماعالذيمنالمنتظرأنينتهيبإصداربلاغفيالموضوع.