بعد أن ظل المنصب شاغرا لحوالي ستة أشهر، إثر تعيين مديره السابق، البروفيسور هشام نجمي، كاتبا عاما لوزارة الصحة، أعلنت الوزارة نفسها، مؤخرا، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، إذ حدد قرار صادر عن وزير الصحة، أنس الدكالي، الشروط الواجب توفرها في المرشح للمنصب، في أن يكون من بين الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون مرتبا، على الأقل، في درجة أستاذ مبرز في الاختصاصات المذكورة، على أن تتولى لجنة، يعينها الوزير، دراسة الترشيحات وإجراء مقابلات الانتقاء للمرشحين، الذين يتوجب عليهم إيداع ملفاتهم بالكتابة الخاصة للوزير، ابتداءً من يوم الجمعة المنصرم وإلى غاية 5 أكتوبر المقبل. الإعلان عن المباراة يأتي تزامنا مع تصاعد مطالب النقابات الصحية و اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، الداعية إلى الإسراع بتعيين مدير للمستشفى الجامعي بالمدينة، على خلفية إصابة 9 عاملين بمستشفيين اثنين، تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي نفسه، بداء السل الوبائي، وهو ما عزته النقابات واللجنة إلى أسباب لها علاقة بما اعتبرته “غيابا لشروط السلامة ببنايات معظم المستشفيات التابعة للمركز”، وأخرى إدارية مرتبطة بما وصفوه في بياناتهم ب”سوء تنظيم العمل واستقبال المرضى”. من جهة أخرى، أثار القرار الأخير لوزير الصحة جدلا حادا، فقد أكد مصدر نقابي بأن الوزير الدكالي سبق له أن أعلن عن فتح باب الترشيح لشغل المنصب نفسه، بتاريخ 8 يونيو المنصرم، بشروط أكثر مهنية وإدارية من الشروط الحالية، إذ اشترط القرار السابق بأن يكون المرشح للمنصب أستاذا للتعليم العالي في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون قد شغل مناصب المسؤولية بالقطاع الصحي، لمدة تفوق 5 سنوات، على أن لا تقل هذه المسؤولية عن منصب رئيس قسم أو ما يعادلها. وأضاف المصدر نفسه بأن مرشحا وحيدا أودع ملفه بالكتابة الخاصة للوزير، قبل 25 يونيو الماضي، ويتعلق الأمر بالبروفيسور عبد الرؤوف السوماني، المدير الحالي لمستشفى الأم والطفل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، الذي أجرى مقابلة الانتقاء، أواخر الشهر نفسه، وتقدم أمام اللجنة بمشروع للنهوض بأوضاع المستشفى الجامعي، قبل أن تمضي حوالي ثلاثة أشهر، دون أن تعلن الوزارة نتائج المقابلة، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. مصدرنا اعتبر عدم إعلان نتائج المقابلة الانتقائية الأولى وفتح باب الترشيح مجددا للمنصب نفسه، (اعتبره) خرقا للقانون المذكور، واصفا إيّاه ب”الإقصاء غير القانوني” للمرشح الأول، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بمراكش، الذي يشغل منصب المسؤولية بالقطاع الصحي منذ سنة 2011، عازيا هذا “الإقصاء” إلى نشاطه النقابي والحقوقي، موضحا بأن الأستاذ السوماني كان يتولى، في وقت سابق، الكتابة الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كما تم انتخابه عضوا باللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.