بعد سنة من إطلاق البوابة الوطنية لتلقي شكايات المواطنين ضد الإدارة، توصلت الحكومة بحوالي 90 ألف شكاية، ضد عدد من المصالح، والسلطات العمومية. وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، إن 60 ألفا من شكايات المواطنين، التي استقبلها الموقع تمت معالجتها، فيما لاتزال حوالي 30 ألفا من الشكايات قيد المعالجة. وفيما اعتبر أن هذا الرقم يحمل دلالة مهمة، أوضح الخلفي، في التصريح الحكومي، الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هناك أسبابا متعددة حالت دون معالجة كافة الشكايات، التي استقبلها موقع “شكاية.ما”. وصار بإمكان المواطنين، منذ شهر يناير الجاري، من السنة الماضية، وضع شكاياتهم، ومقترحاتهم، بشأن الخدمات العمومية “الرديئة”، عن طريق البوابة الوطنية الموحدة، “شكاية.ما”. ومن خلال هذا الإجراء، فرض على الإدارات العمومية، تلقي جميع شكايات، ومقترحات، وكذا ملاحظات المرتفقين، والعمل على معالجتها، والرد عليها داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بها. وباستثناء إدارة الدفاع الوطني، يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم، إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وكل الأشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون صلاحيات السلطة العمومية.