"شكاية. ما" بوابة لاستقبال شكايات المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل

ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، سيكون بإمكان المواطنين، وضع شكاياتهم، ومقترحاتهم، بشأن الخدمات العمومية "الرديئة"، عن طريق البوابة الوطنية الموحدة، "شكاية.ما".
القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ، بداية الأسبوع المقبل، يفرض على الإدارات العمومية، تلقي جميع شكايات، ومقترحات، وكذا ملاحظات المرتفقين، والعمل على معالجتها، والرد عليها داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بها.
ولن تحول هذه المسطرة، حسب المرسوم، الذي يحدد "كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين، واقتراحاتهم، وشكاياتهم، وتتبعها ومعالجتها"، دون لجوء المرتفقين إلى ممارسة حقهم في تقديم شكاياتهم مباشرة لمؤسسة الوسيط.
ويهدف القانون المذكور إلى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين، واقتراحاتهم، وشكاياتهم، وتتبعها، ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي، لتعزيز قيم النزاهة، والحكامة الجيدة، والعمل على إصلاح الإدارة، كما يروم تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات، التي ينتظرها المواطنون، وتلك، التي تقدمها لهم الإدارة فعليا.
وباستثناء إدارة الدفاع الوطني، يشمل مجال تطبيق هذا المرسوم، إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية.
ويندرج هذا الإجراء الحكومي في إطار تطبيق توجيهات الملك محمد السادس في الخطاب، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أكتوبر 2016، حيث دعا فيه إلى تعميم الإدارة الإلكترونية، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها الإدارة للمواطن.