صادق المجلس الحكومي، على مرسوم رقم 265-17-2 يتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وذلك يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وذكر موقع "البيجيدي" أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي، بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. كما يهدف أيضا، إلى تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطنين وتلك التي تقدمها لهم الإدارة فعليا. ويحدد المشروع الجديد، مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها والرد عليها، حيث تتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات ملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية، حيث يتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليها.