الزمت الحكومة الادارات بتسلم شكايات المواطنين والرد عليها في اجال محددة، وذلك من خلال المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها. ويحدد المشروع مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها والرد عليها، حيث تتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية للشكايات ملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية ويتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليها. ويشمل مجال تطبيق هذا المرسوم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية.